أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، غياث بكور، أن ارتفاع أسعار بعض المواد يعزى إلى زيادة الطلب عليها وفقاً لآلية العرض والطلب. وأشار في تصريحه لصحيفة "الحرية" إلى توفر المواد بكميات كبيرة في الأسواق، استناداً إلى مؤشرات دائرة الأسعار التي تراقب الأسعار يومياً وتقارنها بباقي المحافظات. وأوضح أن الأسعار في الأسواق الشعبية منخفضة مقارنة بالمحلات الكبيرة التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً.
وأضاف مدير حماية المستهلك أنه لا يوجد مبرر لرفع الأسعار بعد زيادة الرواتب والأجور، خاصة مع توفر المواد واستقرار سعر الصرف. وأشار إلى أن تكلفة السلعة تختلف بين المدن والمحافظات، حيث تكون الأسعار منخفضة في المحافظات المنتجة أو القريبة من المعابر، بينما ترتفع في المحافظات المستهلكة بسبب أجور العمالة والنقل والمحل.
وأوضح بكور أن الدوريات التموينية تتابع الأسواق يومياً وتدقق في الفواتير والأسعار. ويتم تنظيم ضبوط بحق المحلات التي تبيع بأسعار زائدة أو فاحشة. كما أكد وجود مخالفات من قبل بعض أصحاب محلات البيع بالمفرق الذين يبيعون مواد أساسية كالزيت والسكر والرز والشاي والسمون بأسعار أعلى من المحدد، أو يستغلون بعد محلاتهم عن مركز المدينة. وقد تم توجيه الدوريات التموينية بتشديد الرقابة وتنظيم الضبوط.
وأشار إلى أن الأسعار حالياً شبه مستقرة، وأن الدوريات تقوم بالتدقيق على الفواتير في محلات الجملة والمفرق. وقد تم تنظيم 850 ضبطاً تموينياً في الشهر الماضي، تركزت على عدم حيازة فواتير وعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر مرتفع واللحوم وعدم التقيد بالاشتراطات الصحية.
وفي رده على سؤال حول إعادة إصدار نشرة تسعيرية يومية، أوضح مدير حماية المستهلك أن المديرية لا يمكنها إصدار نشرة التسعير لوحدها، بل يتم ذلك بمتابعة الموضوع عن طريق الوزارة. وأشار إلى أن الأسعار محررة، ولكن يتم اتخاذ إجراءات تصل إلى إغلاق المحل في حال كانت نسبة الأرباح فاحشة والأسعار مرتفعة.
واختتم تصريحه بالتأكيد على استمرار الرقابة على الأسواق والتدقيق على جودة المواد، حيث تم سحب 300 عينة في الشهر الماضي لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.
اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية