تتجه المؤسسة السورية للتجارة نحو طرح مئات المراكز التابعة لها للاستثمار في مختلف المدن والمناطق الريفية في جميع المحافظات، وذلك بعد توقفها عن العمل لسنوات.
أوضح معاون المدير العام للمؤسسة، معاذ هنداوي، في تصريح لوكالة سانا، أن المؤسسة تعمل على إعادة تقييم العقارات والأصول التابعة لها في مختلف المحافظات، بهدف استثمارها بطريقة شفافة ومدروسة، بما يسهم في دعم وتعزيز موارد المؤسسة والخزينة العامة للدولة.
وأشار إلى توقف النشاط التجاري في عدد من عقارات المؤسسة، مؤكداً أنه تم إجراء إحصاء دقيق لهذه العقارات، والعمل على جدولتها لطرحها للاستثمار تباعاً، وفقاً لدراسات الجدوى وجاهزية كل عقار.
وأضاف أن المؤسسة السورية للتجارة تمتلك أكثر من 1500 عقار موزعة جغرافياً في مراكز المدن والمناطق الريفية بجميع المحافظات، وتشمل صالات ومخازن ومواقع تجارية متنوعة، وقد طُرحت للاستثمار تباعاً بعد استكمال الإجراءات اللازمة.
وأكد هنداوي أن المؤسسة فتحت الباب أمام جميع المستثمرين، أفراداً وشركات، من داخل سوريا وخارجها، بشرط استيفاء الشروط القانونية وتقديم الوثائق المطلوبة المنصوص عليها في دفاتر الشروط. وأشار إلى أن الشروط المالية تختلف حسب نوع العقار وموقعه وجاهزيته، بينما تتراوح مدة العقود بين سنة وخمس سنوات أو أكثر، بحسب دراسة الجدوى الخاصة بكل عقار.
كما لفت إلى التزام المؤسسة بجميع البنود الفنية والمالية والقانونية الواردة في دفاتر الشروط، مع تسليم العقار أصولاً بعد التصديق على العقد، وضمان استكمال إجراءات التسليم والاستلام وفق الأطر المعتمدة، إلى جانب تحديد النشاطات التجارية المسموح بها مسبقاً ضمن طلب الاستثمار، شريطة ألا تتعارض مع القوانين أو العادات الاجتماعية.
وتتفاوت حالات العقارات بين الجاهزة للتشغيل المباشر، وتلك التي تحتاج إلى صيانة أو تأهيل جزئي أو كامل، حيث تُوضح حالة البنية التحتية والخدمات المتوفرة للعقار بدقة، بما في ذلك المياه والكهرباء والاتصالات، وذلك ضمن دفتر الشروط، لضمان وضوح المعلومات أمام المستثمرين، ومن حقهم تنفيذ أعمال الديكور والتجهيزات التشغيلية، بما يتناسب مع نشاطه، على أن تدرس أي تعديلات إنشائية أو خارجية من قبل الدائرة الفنية المختصة، وفق هنداوي.
يذكر أن المؤسسة السورية للتجارة طرحت في نيسان الماضي عدداً من صالاتها في المحافظات للاستثمار، وفق القانون رقم 51 لعام 2004 ودفاتر الشروط المالية والفنية والحقوقية، لتعود وتطلب من فروعها التريث بالإعلان عن استثمار العقارات باستثناء صالات التمديد الحكمي والأملاك العامة، وذلك لوجود تطورات جديدة بهذا الخصوص، وفقا لوكالة سانا.