عقدت غرفة صناعة حلب اليوم اجتماع الهيئة العامة السنوي لعام 2024 في مقر الغرفة، بحضور فعاليات رسمية واقتصادية وجمع غفير من الصناعيين. وذكر الموقع الرسمي لغرفة صناعة حلب على "فيسبوك" أن الصناعيين الحاضرين قدموا خلال الاجتماع مداخلات أكدوا فيها على ضرورة التخفيض العاجل لسعر الكهرباء وحوامل الطاقة، لتمكين المعامل من مواصلة العمل والإنتاج، وإلغاء الرسوم الإضافية على فاتورة الكهرباء الصناعية التي تشكل ٢٢ بالمئة من قيمة الفاتورة.
كما طالب الحضور بمكافحة التهريب بكل أشكاله وتشديد الرقابة على المعابر الحدودية، مع التأكيد على مراقبة المستوردات وعدم السماح بإدخال مستوردات ذات نوعية متدنية أو سيئة، لما يلحق ذلك من ضرر كبير بالصناعة المحلية. وأكدوا أيضاً على مكافحة حالات الإغراق الحاصلة ومنع استيراد أي سلعة تنتج محلياً وتغطي حاجة السوق المحلية، ومعالجة التشوهات الجمركية الموجودة، وإعادة النظر في التعرفة الجمركية بما يوفر الدعم والحماية للصناعة الوطنية، وإعادة النظر في قانون الإنفاق الاستهلاكي.
وأضاف الموقع أن الحضور دعوا إلى تنفيذ المشاريع الخدمية التي تسهم في تحسين الواقع الخدمي في المناطق الصناعية وزيادة عدد ساعات التغذية الكهربائية للمناطق الصناعية، وصيانة الطريق الواصل للمدينة الصناعية بالشيخ نجار، وتكثيف الدوريات في المناطق الصناعية لتعزيز حالة الأمن فيها ومنع حدوث الجرائم والسرقات. وأشار إلى أنه تم الرد على مداخلات الصناعيين من قبل المعنيين.
وألقى رئيس غرفة صناعة حلب كلمة أكد فيها أن الصناعة الوطنية تمر اليوم بمرحلة حاسمة وصعبة تتطلب من الجميع العمل كفريق واحد للعبور بها إلى بر الأمان، وتحسين ظروف العمل والإنتاج وتوفير المقومات التي تساعد على استمرارية العمل. ولفت إلى أبرز الصعوبات الحالية، ومنها ارتفاع أسعار حوامل الطاقة وعدم ضبط المعابر الحدودية والتعرفة الجمركية وانتشار التهريب ووجود حالات إغراق في الأسواق وقلة الأسواق الخارجية، إلى جانب حاجة المناطق الصناعية لزيادة ساعات التغذية الكهربائية وتحسين واقعها الخدمي. ونوه بأنه من الضروري أن يتم العمل وفق آليات وخطط تناسب الواقع الجديد في ظل التحول الجذري الذي تشهده سوريا، والتوجه الحكومي نحو اقتصاد السوق الحر، مع التركيز على توسيع دائرة التصدير وفتح أسواق خارجية جديدة، ورفع جودة المنتج الوطني وتخفيض تكاليفه وتعزيز قدرته التنافسية.
حلب- الوطن