طالب فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بإجراء تحقيق عاجل في حادثة مقتل أحد الكوادر الطبية في مشفى السويداء. وأكد أن المقطع المسرب الذي يظهر عنصرًا من الأمن العام وهو يرتكب جريمة القتل، يعتبر دليلًا قاطعًا يستوجب تدخل النيابة العامة الفوري لاعتقال الجاني وشركائه، دون الحاجة إلى انتظار نتائج لجان التحقيق.
عبر منصة سوريا 24، دعا عبد الغني إلى الكشف عن جميع التسجيلات المصورة من داخل المشفى، بدلًا من نشر صور ومقاطع انتقائية، مشيرًا إلى وجود دلائل على عمليات قتل متعددة الأطراف. وأضاف: "المشفى الوطني في السويداء هو ساحة جريمة، ويتطلب توثيق الجثث وتصويرها بدقة مع إبراز كافة التفاصيل قبل نقلها، وأي تهاون في ذلك يعتبر عبثًا بمسرح الجريمة ويعيق سير التحقيقات".
كما ناشد لجنة التحقيق الأممية الخاصة بسوريا بفتح تحقيق شامل في الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف في السويداء، بما في ذلك "عناصر الأمن العام، مجلس السويداء العسكري، ومسلحون من البدو والعشائر".
وانتقد عبد الغني اللجنة الوطنية المشكلة للتحقيق في الحادثة، معتبرًا أنها "لا تتمتع بالمصداقية والقبول المجتمعي، ما يجعلها غير قادرة على أداء مهمتها". وأشار إلى أنه سبق له نشر دراسات حول كيفية تشكيل لجان تحقيق وطنية تحظى بالثقة.
وفيما يتعلق بحصيلة ضحايا أحداث السويداء، أوضح عبد الغني أن الشبكة وثقت مقتل 1100 شخص من مختلف الأطراف، بمن فيهم مدنيون وعسكريون وعناصر أمن. وأكد أن الشبكة تعمل على إعداد تقرير مفصل يوضح انتماء هؤلاء القتلى، معتبرًا أن هذا العدد يعكس حجم وخطورة الانتهاكات المرتكبة.
يذكر أن شبكات محلية في السويداء قد نشرت مقطع فيديو يظهر عنصرًا من القوات الحكومية يطلق النار على أحد الكوادر الطبية في المشفى الوطني، ما أدى إلى مقتله على الفور، وذلك عقب مشاجرة بين الطرفين. وأظهر الفيديو تجمع مسلحين، قيل إنهم تابعون للحكومة، يحتجزون أفراد الكادر الطبي في بهو المشفى، وهو ما أثار إدانات واسعة من ناشطين سوريين طالبوا بالتحقيق في الحادثة ومحاسبة المسؤولين.