أخبار سوريا والعالم/ في تطورات المشهد السياسي والأمني المتشابك، وقبل الموعد المحدد لتسليم الجيش اللبناني خطته الأمنية المتعلقة بسلاح حزب الله بعشرين يومًا، تجدد الحديث عن العرض الرسمي الذي قدمته المملكة المتحدة إلى لبنان الشهر الماضي. يتضمن العرض إقامة أبراج مراقبة متطورة على طول الحدود الجنوبية، على أن يتم تسليم هذه المنشآت لاحقًا إلى الجيش اللبناني.
يهدف هذا المشروع إلى دعم تنفيذ القرار الدولي 1701، وتعزيز قدرة الجيش اللبناني على مراقبة الحدود الجنوبية، خاصة في ظل التوتر القائم بين حزب الله وإسرائيل. وقد قدم وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي هذا العرض خلال زيارته لقصر بعبدا في تموز الماضي، ويتضمن تثبيت أبراج مجهزة بكاميرات مراقبة نهارية وليلية، وأجهزة اتصال حديثة، بالإضافة إلى أنظمة مسح حراري محتملة.
يُذكر أن هذا المشروع يمثل استكمالًا لنموذج سابق، حيث قامت بريطانيا بإنشاء أبراج مراقبة مماثلة على الحدود الشرقية مع سوريا بين عامي 2011 و2019، وتم تسليمها لاحقًا إلى الجيش اللبناني كجزء من الدعم المستمر للمؤسسة العسكرية. وقد رحب قائد الجيش آنذاك، العماد جوزاف عون، بهذا المشروع، معتبرًا أن أي دعم يعزز الاستقرار الحدودي ويقوي مهمة الجيش وقوات اليونيفيل في الجنوب، هو محل تقدير. ومع ذلك، لم تعط الحكومة اللبنانية موافقتها النهائية بعد، وأبلغت الجانب البريطاني بأن أي بحث في تفاصيل المشروع يجب أن يسبقه خطوات ميدانية أساسية، مثل تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، ووقف الخروقات الإسرائيلية، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من النقاط الخمس المتبقية على الحدود.
وقد ركز مجلس الوزراء في جلستي الثلاثاء والخميس بشكل حصري على بند تسليم السلاح، في حين ترى بعض الأطراف أن هذا البند يجب أن يناقش فقط بعد استكمال الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات المتكررة.
على الرغم من الطابع الأمني والتقني للمشروع البريطاني، فقد بدأ نقاش سياسي يتصاعد في الداخل اللبناني، خاصة حول وجهة الكاميرات: هل ستركز على الداخل اللبناني لمراقبة تحركات حزب الله فقط؟ أم أنها ستغطي أيضًا الجانب الإسرائيلي؟ تثير هذه الأسئلة حساسيات كبيرة في ظل التجاذبات الإقليمية المتزايدة والمخاوف من رفض إسرائيلي لأي بنية مراقبة تقنية تابعة للدولة اللبنانية على مقربة من حدودها الشمالية.
يرى العميد المتقاعد منذر الأيوبي أن التعقيدات الأمنية والسياسية الراهنة، خاصة بعد صدور قرار مجلس الوزراء حول حصرية السلاح بيد الدولة، قد تؤجل أو تعرقل تنفيذ هذا المشروع، خصوصًا أن إسرائيل ستعتبره تهديدًا مباشرًا لمراقبة معسكراتها ومستوطناتها. وبحسب الأيوبي، في حال قُبل المشروع، فإن إسرائيل ستشترط تنسيقًا دقيقًا مع بريطانيا لتحديد أماكن إقامة الأبراج بما يضمن أن تكون المراقبة باتجاه الحدود اللبنانية فقط، دون استهداف أراضي فلسطين المحتلة.
ويضيف أن تجارب سابقة مع اليونيفيل تؤكد أن إسرائيل قد ترفض أي بنية مراقبة لا تخضع لإشراف دولي صارم، خاصة بعد تدميرها أبراج مراقبة أنشأتها قوات الطوارئ الدولية خلال العدوان السابق على الجنوب. كما يشير الأيوبي إلى أن القرار الأممي 1701 لا ينص صراحة على إقامة مثل هذه المنشآت، ما يطرح إشكالية قانونية إضافية، ولا يمكن المضي بالمشروع إلا إذا تم حصره بإشراف اليونيفيل أو اللجنة العسكرية الدولية المشتركة. ويتابع الأيوبي أن إسرائيل، في حال وافقت مبدئيًا، ستطالب بضمانات تقنية مشددة، مثل: تشفير خاص للبيانات لا يمكن تعديله محليًا، ونظام خط أمان يوقف العمل تلقائيًا في حال رصد استخدام غير متفق عليه. وحتى في هذه الحالة، قد يعتبر الجيش الإسرائيلي أن أي تطور ميداني سلبي أو تصعيد مع حزب الله يسقط التفاهمات ويحول الأبراج إلى أهداف عسكرية.
تنظر بريطانيا إلى هذا المشروع كجزء من دعمها الطويل الأمد للمؤسسة العسكرية اللبنانية. فقد أفادت السفارة البريطانية في بيروت بأن المملكة المتحدة قدمت منذ عام 2009 أكثر من 161 مليون جنيه إسترليني كمساعدات أمنية للبنان، منها 106 ملايين خُصصت مباشرة للجيش، وشملت تدريبًا، تجهيزات، وبنية تحتية. وقد توّج هذا التعاون مؤخرًا بمشاركة قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اجتماع "مجموعة التنين" في إدنبرة – اسكتلندا، وهي منصة أطلقتها لندن عام 2018 للحوار العسكري بين قادة جيوش المنطقة.
الاجتماع، الذي شارك فيه قادة من عدة دول في الشرق الأوسط، تخلّلته لقاءات رفيعة المستوى بين العماد هيكل ورئيس أركان الدفاع البريطاني الأدميرال سير طوني رادكين، ومسؤولين عسكريين آخرين. وشددت بريطانيا خلال اللقاءات على التزامها الثابت بدعم الجيش اللبناني "باعتباره المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان"، وفق ما جاء في بيان السفارة.
تعرف على هذه العارضات الاسيويات الممتلئات يبهرون في عالم الموضة
المصدر: لبنان24