أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل محمد وشاح (أبو خليل)، القيادي في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" في سوريا، إثر غارة إسرائيلية استهدفته على الطريق بين سوريا ولبنان. وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على منصة "إكس"، أن العملية نُفذت يوم الخميس في منطقة البقاع اللبناني، بناءً على توجيهات من جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك).
وصف الجيش الإسرائيلي وشاح بأنه "إرهابي كبير" في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" في سوريا، حيث كان مسؤولاً عن إقامة علاقات تعاون مع منظمات فلسطينية أخرى، وتعزيز التعاون مع ما وصفه بـ"المحور الشيعي"، بالإضافة إلى التحريض على النشاط العسكري ضد أهداف إسرائيلية. وأشار البيان إلى أن "أبو خليل" كان قد عُين رئيسًا للقسم الأمني والعسكري في التنظيم بسوريا، بعد مقتل سلفه نضال عبد العال في بيروت في أيلول 2024.
من جانبها، نعت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" وشاح في بيان صحفي نشرته على قناتها في "تلجرام"، بالإضافة إلى شخص آخر كان برفقته، وهو القائد الميداني مفيد حسن. وأوضحت الجبهة أن وشاح من مواليد غزة عام 1954، وانتمى إلى المنظمة عام 1973، وتعرض للاعتقال في سجون إسرائيل لمدة خمس سنوات. كما درس في جامعات مصر والعراق، وتولى العديد من المهام الخاصة والتنظيمية، وتخرج من الكلية الحربية، دون ذكر أي دور له في سوريا.
تعتبر "الجبهة الشعبية" أحد التشكيلات الفلسطينية التي تتخذ من سوريا مقرًا لها، وقد اتخذت موقفًا مواليًا للنظام السابق خلال الثورة السورية، وشاركت في المعارك إلى جانب النظام السابق. وفي سياق متصل، قام الأمن العام السوري، في 3 من أيار الماضي، باعتقال الأمين العام لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" طلال ناجي، لأسباب غير معروفة. ونقل موقع "العربي" القطري عن مصدر فلسطيني مطلع، لم يتم الكشف عن هويته، أن الأمن السوري اعتقل ناجي في مكتبه المؤقت في مبنى إذاعة "القدس" بمنطقة المزرعة في دمشق. ووصف المصدر عملية الاعتقال بأنها "مفاجئة ومن دون مقدمات"، مشيرًا إلى أن الأمين العام كان يعمل على إعادة ترتيب مكتبه الأساسي بعد اقتحامه بعد سقوط النظام السوري السابق. وأضاف المصدر أن الإدارة السورية لم تتعرض إلى كوادر "الجبهة الشعبية" بعد سقوط النظام، باستثناء اعتقال نحو 20 شخصًا بسبب تورطهم في أعمال عسكرية لصالح النظام السابق. ووفقًا للمصدر نفسه، تدخل خالد مشعل، عضو المجلس القيادي لـ"حركة المقاومة الإسلامية" (حماس)، حينها من أجل عدم التعرض للقيادة العامة وقياداتها.