أصدرت وزارة العدل بيانًا ردًا على ما تم تداوله حول "مؤتمر السويداء" وتشكيل "لجنة قانونية عليا".
أوضحت الوزارة أن وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت أخبارًا عن تشكيل لجان محلية في محافظة السويداء، وعلى رأسها ما أُطلق عليه "اللجنة القانونية العليا"، والتي ضمت عددًا من القضاة وأصدرت قرارات.
أشارت الوزارة إلى أن القضاة المذكورين ضمن "اللجنة" باشروا بأعمال تخالف الواجبات المفروضة على القاضي بموجب أحكام قانون السلطة القضائية، وخاصة المواد 78 وما يليها من قانون السلطة القضائية.
أكد البيان أن هذه المواد لا تجيز للقاضي الجمع بين الوظائف القضائية ومهنة أخرى أو أي عمل تبعي آخر، وتحظر على القضاة إبداء الآراء والميول السياسية أو الاشتغال بالسياسة.
وأضافت الوزارة أنه نظرًا لأن العمل الذي باشره هؤلاء القضاة سياسي محض ويتعارض مع المصالح الوطنية ويثير دعوات التفرقة والتقسيم، فقد تمت إحالتهم إلى إدارة التفتيش للتحقيق فيما يُنسب إليهم واتخاذ الإجراءات المناسبة.