أكد بكر غبيس، رئيس منظمة "مواطنون لأجل أميركا آمنة"، أن تحرك الولايات المتحدة لرفع العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن الدولي على الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، يندرج ضمن سياسة الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى إخراج سوريا عملياً من قائمة العقوبات والتصنيفات الإرهابية، ودعمها وقيادتها في تحقيق النهوض الاقتصادي والنجاح السياسي.
وفي تصريح خاص لـ"الوطن" اليوم الأربعاء، أوضح غبيس: "لقد لاحظنا الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس ترامب في الأول من تموز، والذي أنهى بموجبه العقوبات المفروضة على سوريا، مع الإبقاء عليها على المرتبطين بنظام الأسد". وأشار إلى أن التصنيف الذي لم يتم العمل على إزالته في مجلس الأمن هو ما يسمى بالتصنيف الخاص "الأشخاص الداعمين للإرهاب"، وهو تصنيف عالمي وليس أمريكياً. وأضاف أن التصنيف الأمريكي أُزيل الشهر الماضي، إلا أن إزالة التصنيف العالمي تتطلب موافقة من مجلس الأمن الدولي. وقال: "بعد أن عملت أميركا على إزالة تصنيفها المحلي والوطني، ستبدأ الآن بالعمل على إزالة التصنيف العالمي، وهذا يبدأ من خلال نقاش في مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الجاري".
وشدد غبيس على أن هذه الخطوة تعكس السياسة الثابتة للرئيس ترامب في دعم سوريا وقيادتها وحكومتها، وإزالة كافة العوائق التي تحول دون النهوض الاقتصادي والنجاح السياسي. وأعرب عن أمله في ألا تكون هناك عوائق، خاصة في ظل الإجماع الدولي الداعم لسوريا، وزيارة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني إلى موسكو، مع الأخذ في الاعتبار أهمية صوت روسيا في هذا السياق.
واختتم غبيس بالقول: "نأمل أن تكلل الجهود بالنجاح في إزالة تصنيف الإرهاب العالمي في مجلس الأمن، كما يتم العمل في واشنطن بالوقت الحالي على موضوع إزالة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب".
وفي وقت سابق اليوم، ذكر موقع "المونيتور" الأميركي أن الولايات المتحدة وزعت مشروع قرار على المملكة المتحدة وفرنسا، يدعو إلى شطب اسم الرئيس الشرع ووزير الداخلية من قائمة عقوبات الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب المفروضة على تنظيم "القاعدة" و"تنظيم داعش". وأضاف الموقع أن مشروع القرار الأميركي يشمل توسيع استثناءات العقوبات لتسهيل النشاط التجاري في سوريا، واستثناء محدود على حظر الأسلحة، يتيح لوكالات تابعة للأمم المتحدة استخدام اللازمة في عمليات إزالة الألغام وغيرها من الأنشطة دون الخضوع لقيود الاستخدام المزدوج.
منذر عيد