دمشق – نورث برس
أعلنت وزارة المالية، يوم الثلاثاء، عن قرارها بإلغاء الشرط الإلزامي الذي كان يفرض إيداع 50% من قيمة العقار في المصارف عند إتمام عمليات البيع العقاري. تهدف هذه الخطوة إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين.
ودعت الوزارة جميع المتعاملين في القطاع العقاري إلى مواصلة الاعتماد على النظام المصرفي في معاملاتهم، وذلك لضمان حفظ الحقوق وتعزيز الثقة في القطاع المالي.
كما أكدت الوزارة على ضرورة قيام المصارف الحكومية بإلغاء أي رسوم أو عمولات قد تترتب على إيداع أو سحب الأموال الخاصة بالبيوع العقارية. وشددت على حق المودعين في سحب أموالهم نقداً دون فرض أي قيود عليهم.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة المالية المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار العقاري، وتوفير مرونة أكبر في المعاملات المالية، مع الحفاظ على الشفافية والأمان في جميع العمليات.
تحرير: أحمد عثمان