تشهد مدينة حلب أزمة متفاقمة في أسعار الأمبيرات، حيث يعاني السكان من استغلال أصحاب المولدات الكهربائية الذين لا يلتزمون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن محافظة حلب. يفرض هؤلاء الأسعار المرتفعة ويقدمون خدمات غير منتظمة، في ظل غياب رقابة فعالة.
وفقًا للتسعيرة المحددة، يجب ألا يتجاوز سعر الأمبير الواحد 56 ألف ليرة سورية أسبوعيًا مقابل تشغيل يومي لمدة 10 ساعات. ومع ذلك، يدفع السكان في معظم الأحياء ما لا يقل عن 70 ألف ليرة للأمبير الواحد دون مبرر قانوني.
أبو سامي، أحد سكان حي الفرقان، صرح لموقع سوريا 24 قائلاً: "ندفع مبالغ كبيرة مقابل الأمبيرات، لكننا لا نحصل على الخدمة الكاملة. أصحاب المولدات يحتسبون ساعات الكهرباء النظامية ضمن ساعات التشغيل، وهذا استغلال واضح. نحن بحاجة إلى الكهرباء يوميًا، ولكن لا أحد يهتم إذا كنا نحاسب على ما لا نستهلكه فعليًا".
على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها المحافظة في الأشهر الماضية بحق المخالفين، إلا أنها سرعان ما تراجعت، وعادت المخالفات إلى سابق عهدها. يشير سكان محليون إلى أن بعض أصحاب المولدات لا يلتزمون بعدد ساعات التشغيل، بينما يلجأ البعض الآخر إلى تقليل الحمولة ورفع السعر في الوقت ذاته.
تقتصر الكهرباء النظامية في المدينة على ساعتين أو ثلاث ساعات كل عشر ساعات تقريبًا، مما يجعل السكان يعتمدون بشكل شبه كلي على المولدات لتأمين احتياجاتهم اليومية من الإنارة وتشغيل الأجهزة الأساسية.
لا تقتصر المشكلة على الأسعار فحسب، بل تتعداها إلى تدهور جودة الخدمة. تعيش العديد من العائلات على الحد الأدنى من الكهرباء، وتتقاسم الأمبير الواحد بين أكثر من منزل لتقليل التكاليف، في ظل ظروف معيشية صعبة وارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات.
يطالب السكان الجهات المعنية في محافظة حلب بإعادة تفعيل حملات الرقابة والمحاسبة، وتشديد الرقابة على التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة والساعات الفعلية للتشغيل. كما يدعون إلى إنشاء قنوات واضحة لتقديم الشكاوى وضمان الاستجابة لها بسرعة.
في ظل تصاعد شكاوى المواطنين، تتزايد الدعوات إلى ضبط سوق الأمبيرات في حلب، عبر فرض عقوبات جدية على المخالفين، وتوفير بدائل أكثر عدالة، كتوسيع ساعات الكهرباء النظامية أو دعم مشاريع الطاقة البديلة. يؤكد سكان المدينة أن استمرار هذا الواقع يهدد بمزيد من الأعباء الاقتصادية، ويقوض استقرار الحياة اليومية في مدينة ما تزال تعاني من آثار الحرب والدمار.