دمشق-سانا: يرى خبراء ومختصون أن الاستثمار في القطاع الزراعي يمثل حجر الزاوية لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة في سوريا. وتعود هذه الأهمية إلى الإمكانيات الطبيعية المتوفرة، والموقع الجغرافي المتميز، والتنوع البيئي الذي يتيح فرصاً واسعة للإنتاج الزراعي والغذائي. وعلى الرغم من الأضرار التي لحقت بالقطاع، فإنه لا يزال من أكثر المجالات الواعدة لاستعادة النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المجتمعي، خاصة في المناطق الريفية.
أكد الدكتور سعيد إبراهيم، مدير الاقتصاد والتخطيط الزراعي في وزارة الزراعة السورية، في تصريح لمراسل سانا، أن الزراعة تمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد السوري، نظراً لدورها في دعم الناتج المحلي، وتأمين فرص العمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والسيادة الغذائية. وأضاف أنه على الرغم من الأضرار التي لحقت بها خلال السنوات الماضية، إلا أنها لا تزال تشكل العمود الفقري للتنمية الاقتصادية المستدامة، وتستحق المزيد من الدعم والتطوير، خاصة في ظل ارتباطها الوثيق بالصناعات الغذائية والنسيجية.
الاستثمار مسار فاعل رغم التحديات
أوضح إبراهيم أن الاستثمار الزراعي يعد مساراً فاعلاً لتعزيز الأمن الغذائي من خلال تحديث تقنيات الإنتاج، وتحسين البنية التحتية، والاستخدام الأمثل للموارد. وأشار إلى وجود فرص واعدة في مجالات إنتاج القمح والشعير، والزيتون، والخضار والفواكه، والقطن، والثروة الحيوانية، إضافة إلى التوجه نحو الزراعة العضوية والاستثمار السياحي البيئي والعلاجي.
كما لفت مدير الاقتصاد والتخطيط الزراعي إلى وجود تحديات حقيقية تعترض طريق المستثمرين، أبرزها ضعف البنية التحتية، وتراجع التمويل، واستمرار الاعتماد على أساليب الزراعة التقليدية، والتأثيرات التي أحدثتها التغيرات المناخية. وشدد على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمستثمرين لضمان استثمار فاعل ومستدام يحقق التنمية الزراعية المنشودة، ويعيد لسوريا مكانتها الريادية في هذا القطاع الاستراتيجي.
من جهته، أشار الدكتور محمود الكوري، عضو غرفة زراعة دمشق وريفها والمدير العام للشركة الوطنية المتحدة للتطوير “أنكود” المتخصصة في صناعة الأسمدة والمبيدات الزراعية والحشرية، إلى أن القطاع الزراعي يحوي العديد من الفرص على صعيد المواد والمعدات الزراعية، والتي يمكن للشركات أن تستثمرها بالشكل الأمثل، بما يحقق المصلحة المشتركة ويدعم هذا القطاع وينهض به.
وبين الكوري أنه من الضروري تطوير ودعم هذا القطاع من قبل الشركات الاستثمارية في ظل بداية التعافي الاقتصادي الذي تشهده البلاد، والتوجه الحكومي نحو توفير بيئة مناسبة للاستثمار، حيث شكلت الاتفاقيات الاستثمارية الأخيرة بارقة أمل تنعكس إيجابياً على مختلف القطاعات ومنها الزراعة.
المعارض نافذة رئيسة
وفقاً لمدير شركة “الحسام للمعارض” حسام عبيد، تمثل المعارض المختصة بالقطاع الزراعي مكاناً خصباً لإمكانية تعزيز الاستثمار مع العديد من الشركات الإقليمية والدولية كافة، حيث تعتبر منصة مهمة ونافذة رئيسة لتعريف هذه الشركات بما تتميز به سوريا من إمكانيات ومقومات يمكن استثمارها بالشكل المناسب.
وبين عبيد أن الجهود الراهنة تتركز على تنظيم العلاقة بين المستثمرين والجهات الحكومية، بما يخلق بيئة استثمارية متكاملة ومستدامة، حيث باتت محط أنظار المستثمرين داخلياً وخارجياً. وأضاف: “نحن لا نوجه المستثمر بقدر ما ننسق ونربط بينه وبين الشركاء المناسبين، سواء من رجال الأعمال السوريين أو المستثمرين الأجانب، بهدف تحقيق استثمار فعال على أرض الواقع”.
وأشار عبيد إلى أهمية تعزيز وتشجيع الاستثمار في الداخل السوري، وتعزيز الشراكة بين الشركات والفلاحين، لافتاً إلى دورها في تزويد هذا القطاع بالعديد من التقنيات والمواد الزراعية اللازمة، وتوفير الحلول التقنية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة ودعم الكوادر العاملة.
وشدد عبيد على أن الاستثمار الزراعي يجب أن يكون شاملاً، يبدأ من الأرض، وينتهي بالمنتج المصنع القابل للتصدير، كما هو الحال في الدول المتقدمة، مبيناً أن الفرصة متاحة لاستعادة سوريا مكانتها الريادية في المجالين الزراعي والصناعي.