فرص واعدة في المعرض الزراعي الغذائي المرتقب في مدينة المعارض بدمشق
دمشق - في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة في سوريا، يبرز الاستثمار الزراعي كأحد أهم دعائم التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي. يكتسب هذا النوع من الاستثمار أهمية خاصة نظراً للإمكانيات الطبيعية والموقع الجغرافي المتميز والتنوع البيئي الذي يتيح فرصاً واسعة للإنتاج الزراعي والغذائي.
على الرغم من الأضرار التي لحقت بالقطاع خلال سنوات الأزمة، لا يزال الاستثمار الزراعي من أكثر المجالات الواعدة لاستعادة النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المجتمعي، خاصة في المناطق الريفية.
أكد حسام عبيد، مدير شركة “الحسام للمعارض”، أن سوريا تمتلك إمكانيات استثمارية كبيرة تمكنها من تسويق نفسها، مشيراً إلى أن الجهود الحالية تركز على تنظيم العلاقة بين المستثمرين والجهات الحكومية لخلق بيئة استثمارية متكاملة ومستدامة.
أوضح عبيد أن سوريا أصبحت محط أنظار المستثمرين، مؤكداً على الدور المحوري للشركات المحلية المتخصصة في تقديم خدمات وتقنيات زراعية حديثة لتطوير هذا القطاع الحيوي. وأضاف: “نحن لا نوجه المستثمر بقدر ما ننسق ونربط بينه وبين الشركاء المناسبين، سواء من رجال الأعمال السوريين أو المستثمرين الأجانب، بهدف تحقيق استثمار فعال على أرض الواقع”.
أشار عبيد إلى أن الشركات المشاركة في المعارض تقدم حلولاً تقنية متقدمة في الزراعة تتماشى مع التوجه الحكومي نحو دعم الزراعة المستدامة، مؤكداً أن الاستفادة من التجارب الدولية فرصة لتطوير القطاع الزراعي المحلي.
شدد مدير شركة “الحسام للمعارض” على أن الاستثمار الزراعي يجب أن يكون شاملاً، يبدأ من الأرض وينتهي بالمنتج المصنع القابل للتصدير، كما هو الحال في الدول المتقدمة. وقال: “الأمل كبير في أن تستعيد سوريا مكانتها الريادية في المجالين الزراعي والصناعي، كما كانت في سبعينيات القرن الماضي، بفضل الدعم الحكومي والتوجه نحو استثمار طويل الأمد يحقق التنمية ويعيد إحياء الأراضي الزراعية”.
من جهته، أكد المهندس سعيد إبراهيم، مدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة، أن الزراعة تمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد السوري، نظراً لدورها في دعم الناتج المحلي، وتأمين فرص العمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والسيادة الغذائية.
أشار المهندس إبراهيم إلى أن القطاع الزراعي، رغم التحديات التي واجهها خلال الحرب، لا يزال يشكل العمود الفقري للتنمية الاقتصادية المستدامة، ويستحق المزيد من الدعم والتطوير، خاصة في ظل ارتباطه الوثيق بالصناعات الغذائية والنسيجية.
بين المهندس إبراهيم أن الاستثمار الزراعي يعد مساراً فاعلاً لتعزيز الأمن الغذائي من خلال تحديث تقنيات الإنتاج، وتحسين البنية التحتية، والاستخدام الأمثل للموارد. كما أشار إلى فرص واعدة في مجالات إنتاج القمح والشعير، وزراعة الزيتون، والخضار والفواكه، والثروة الحيوانية، والقطن، إضافة إلى التوجه نحو الزراعة العضوية والاستثمار السياحي البيئي والعلاجي.
لفت المهندس إبراهيم إلى وجود تحديات حقيقية تعترض طريق المستثمرين، أبرزها ضعف البنية التحتية، وتراجع التمويل، واستمرار الاعتماد على أساليب الزراعة التقليدية، والبيروقراطية الإدارية، فضلاً عن التأثيرات المناخية.
ختم مدير الاقتصاد الزراعي بالتأكيد على أن تجاوز هذه التحديات يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الجهات الحكومية والمستثمرين، لضمان استثمار فاعل ومستدام يحقق التنمية الزراعية المنشودة ويعيد لسوريا مكانتها الريادية في هذا القطاع الاستراتيجي.