يؤكد المهندس محمد أحمد الخضري، الرئيس التنفيذي لشركة "الدائرة الخضراء للأمن السيبراني" ومؤسس "مجموعة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني"، أن المؤسسات العربية تعاني من نقص في الحوكمة أكثر من نقص التكنولوجيا. وفي مقابلة مع "النهار"، حذر الخضري من اتساع الفجوة بين التطور التقني السريع وقدرة الحكومات العربية على تنظيم بيئة رقمية آمنة.
يرى الخضري أن العالم العربي يشهد تطوراً في مجال الأمن السيبراني، مع مبادرة العديد من الدول لتأسيس هيئات وطنية وإطلاق تشريعات متقدمة، مثل اللائحة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية، والإستراتيجية الوطنية في كل من الإمارات والأردن. ومع ذلك، يشير إلى أن هذا التقدم ليس موحدًا، فبينما قامت بعض المؤسسات ببناء مراكز عمليات أمنية متطورة، لا تزال مؤسسات أخرى، خاصة في القطاعات غير المصرفية والصغيرة والمتوسطة، تعاني من ضعف في إدارة المخاطر والالتزام بالسياسات.
ويشدد الخضري على أن الفجوة لا تقتصر على المؤسسات، بل تشمل الكيانات الكبرى التي تواجه صعوبات في تأمين الموارد البشرية والمالية للاستشارات المتخصصة، مما يؤثر على الجاهزية للتهديدات الرقمية. ويؤكد أن بعض الدول العربية اتخذت خطوات مهمة باستراتيجيات وطنية، لكن التحديات الهيكلية لا تزال قائمة.
يوضح الخضري أن التحديات ترتكز على البنية التحتية التقنية والوعي الأمني المؤسسي. ففي الجانب التقني، تبرز مشكلات ضعف تكامل الأنظمة الأمنية، والاعتماد الكبير على حلول أجنبية، وغياب منصات عربية لإدارة الامتثال والتحليلات السيبرانية. وفي الجانب الأمني، تبقى ثقافة الأمن السيبراني ضعيفة لدى الموظفين وصناع القرار، مما يشكل خطرًا في ظل غياب آليات رقابية صارمة.
من جهة أخرى، يرى الخضري أن الذكاء الاصطناعي أداة دفاعية قوية لرصد الهجمات والتنبؤ بالتهديدات وتسريع الاستجابة للحوادث الأمنية. ويشير إلى أن بعض البنوك الخليجية ووزارات الدفاع والهيئات السيبرانية العربية بدأت في تطوير قدرات تعتمد على التحليل الذكي للبيانات.
لكن الخضري يحذر من أن الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين، إذ يمكن استغلاله لتطوير هجمات متقدمة وانتهاك الخصوصية. ويشدد على ضرورة وضع أطر واضحة لحوكمة الذكاء الاصطناعي، تتضمن تشريعات لحماية البيانات وآليات رقابية فعالة وهيئات مستقلة للإشراف على الحوكمة.
ويضيف أن التحول نحو الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي قد يقلل الاعتماد على العنصر البشري في القطاع السيبراني بنسبة تصل إلى 90%.
في الختام، يرى الخضري أن الأمن السيبراني في العالم العربي يقف على مفترق طرق، ويتطلب إدارة متقدمة وإشرافًا حكوميًا صارمًا لحماية الاستقرار الرقمي والاقتصادي.