أكد الدكتور شفيق عربش، الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، أن توجه الحكومة السورية، بعد تسديد ديونها للبنك الدولي، يهدف إلى تجنب الاقتراض من صندوق النقد الدولي لتمويل المشاريع في سوريا. وأوضح أن هذا التوجه نابع من قناعة بأن البنك الدولي قد يفرض سياسات تتعارض مع السياسة الوطنية السورية.
وفي تصريح لـ "الوطن"، أشار عربش إلى إمكانية الاستفادة من البنك الدولي حاليًا عبر الحصول على منح مالية لدعم القطاعات الحيوية في سوريا. وأضاف أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عادة ما يشترطان شروطًا صعبة عند منح القروض، مثل رفع الدعم والإصلاح الضريبي وزيادة الضرائب، مؤكدًا أن العديد من الدول التي اقترضت من هذه المؤسسات واجهت أوضاعًا اقتصادية أصعب.
واقترح عربش التوجه نحو الانفتاح الكامل على المحيط العربي، وعلى رأسه السعودية ودول الخليج، كبديل عن الاقتراض من البنك الدولي. وأكد أن الاستثمارات المشتركة مع دول الخليج لتنفيذ المشاريع في سوريا أفضل بكثير من القروض، وستساهم في تنفيذ مشاريع ضخمة تحتاجها سوريا خلال مرحلة إعادة الإعمار، مشيرًا إلى زيارة الوفد الاستثماري السعودي وتوقيع اتفاقيات لتنفيذ مشاريع حيوية.
ويرى عربش أن البدء الفعلي في تنفيذ المشاريع المتفق عليها مع الوفد الاستثماري السعودي سيحرك عجلة الاقتصاد، وستنتج عنها عوائد مادية تمول مشاريع أخرى مستقبلًا. وأشار إلى أن أولويات سوريا حاليًا هي تنفيذ مشاريع البنية التحتية مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء والنقل، مؤكدًا أهمية موقع سوريا الجغرافي كمنطقة ترانزيت حيوية، وضرورة تجهيز البنية التحتية للاستفادة من هذا الموقع كبوابة إلى دول الخليج.
رامز محفوظ