أصدر رئيس "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، قتيبة أحمد بدوي، قرارًا بمنع استيراد مجموعة من المنتجات الزراعية والدواجن خلال شهر آب القادم. وأعلنت "هيئة المنافذ" عبر حساباتها الرسمية اليوم الاثنين، الموافق 28 من تموز، أن هذا الإجراء يهدف إلى دعم الإنتاج المحلي وحماية القطاع الزراعي الوطني.
تشمل قائمة المنتجات الزراعية الممنوعة من الاستيراد: البندورة، الخيار، البطاطا، الكوسا، الباذنجان، الفليفلة، التفاح، العنب، الخوخ، الدراق، الكرز، الإجاص، البطيخ الأحمر، البطيخ الأصفر، التين، التين المجفف، الثوم، بالإضافة إلى البيض والفروج الحي والطازج.
وأكدت "الهيئة" أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي، وتمكين المنتجين المحليين من تسويق محاصيلهم، وضمان استقرار الأسعار في الأسواق الداخلية.
انتقادات للقرار
من جهته، تساءل الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاستشاري في وزارة الاقتصاد لشؤون السيولة والنقد، جورج خزام، في منشور على "فيسبوك"، عن جدوى منع استيراد الفروج والبيض لشهر آب فقط. وأشار خزام إلى أن الفترة المتبقية قبل تطبيق القرار (ثلاثة أيام) كافية لاستيراد آلاف الأطنان من الفروج المجمد والبيض التركي، مما قد يؤدي إلى إغراق الأسواق المحلية لأشهر.
وأضاف: "كيف سيستفيد مربو الدواجن من هذا القرار لزيادة الإنتاج وتلبية الطلب المتوقع؟"، موضحًا أن الفروج يحتاج إلى 45 يومًا للتربية قبل أن يصبح جاهزًا للبيع. وأوضح أنه في حال بدأ المربون بتربية الصيصان منذ تاريخ صدور القرار، فلن يتمكنوا من البيع قبل 13 أيلول، مما قد يدفع المستوردين إلى إعادة إغراق الأسواق بالفروج والبيض التركي الرخيص، ويكبد المربين خسائر مالية كبيرة، و"يبقي السوق ملكًا للمستورد فقط".
يذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة السورية كانت قد أصدرت في أيار الماضي قرارًا بوقف استيراد ستة أنواع من الخضار اعتبارًا من حزيران، بهدف دعم الإنتاج المحلي والمزارعين. وشمل القرار: البندورة، الخيار، البطاطا، الكوسا، الباذنجان، البصل، الثوم. وأثار هذا القرار حينها جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية، مع تحذيرات من تأثيره المباشر على أسعار السلع الغذائية وتفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين.