أعلنت مديرية زراعة طرطوس عن تقديراتها الأولية لإنتاج المحافظة من الحمضيات للموسم الزراعي الحالي، حيث بلغ 149,845 طنًا من مختلف الأنواع، بزيادة قدرها 2000 طن مقارنة بالعام الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مدير زراعة طرطوس، حسن حمادة، قوله إن الحمضيات تحتل المرتبة الثانية من حيث الأهمية في المحافظة بعد الزيتون. وتبلغ المساحة المزروعة بالحمضيات 9189 هكتارًا، ويبلغ العدد الكلي للأشجار 3416025 شجرة، منها 3292568 شجرة مثمرة، موزعة على أربع مجموعات: الحامض، والبرتقال، واليوسفي، والليمون الهندي.
وتقوم مديرية الزراعة، من خلال وحداتها الإرشادية، بتقديم الإرشادات الفنية وتوزيع المحاليل الغذائية اللازمة لمكافحة ذبابة الفاكهة مجانًا للمزارعين. ودعا حمادة المزارعين إلى ضرورة تعليق المصائد الغذائية الجاذبة لذبابة الفاكهة خلال هذه الفترة، واستبدال المحاليل الغذائية كل 7 أو 10 أيام. وأشار إلى إعادة تجديد البساتين الهرمة للمزارعين الراغبين في ذلك، وذلك بتوزيع غراس مجانية.
وفي الموسم الماضي، ذكر رئيس لجنة تصدير الحمضيات حينها، بسام علي، أن معدل إنتاج الحمضيات في سوريا لم يتجاوز 250,000 طن، وهو رقم لا يتقارب مع تقديرات وزارة الزراعة التي أشارت إلى إنتاج يتراوح بين 360,000 و 400,000 طن. وأكد علي، وفقًا لصحيفة “الوطن”، أن الفلاحين يتجهون نحو زراعات أكثر جدوى اقتصاديًا، مشيرًا إلى توقف 50 إلى 60% منهم عن زراعة الحمضيات واستبدالها بزراعات أخرى مثل الاستوائية.
وفي عام 2010، بلغ حجم إنتاج الحمضيات في سوريا حوالي 1.25 مليون طن، مما يعني تراجع الإنتاج بمقدار مليون طن في العام الماضي. ويترقب مزارعو الحمضيات ضمان تسويق منتجاتهم هذا الموسم، حيث يتكدس الإنتاج سنويًا ويتعرض للتلف، مما يسبب خسائر كبيرة لهم، في ظل عدم وجود حلول حكومية مجدية وعدم وجود أي معمل حكومي للعصر في سوريا للاستفادة من الإنتاج.
من جهة أخرى، أصدر رئيس “الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية”، قتيبة أحمد بدوي، قرارًا بمنع استيراد عدد من المنتجات الزراعية والفروج خلال شهر آب المقبل. وجاء هذا الإجراء، بحسب ما نشرته “هيئة المنافذ”، في إطار دعم الإنتاج المحلي وحماية القطاع الزراعي الوطني. وشملت المنتجات الزراعية التي تم منع استيرادها: البندورة، الخيار، البطاطا، الكوسا، الباذنجان، الفليفلة، التفاح، العنب، الخوخ، الدراق، الكرز، الإجاص، البطيخ الأحمر، البطيخ الأصفر، التين، التين المجفف، الثوم، إضافة إلى البيض والفروج الحي والطازج. ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي وتمكين المنتجين المحليين من تسويق محاصيلهم وضمان استقرار الأسعار.