سوريا: لجنة تقصي الحقائق تكشف نتائج تحقيقاتها في أحداث الساحل وتحدد مئات المشتبه بهم

أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في سوريا عن تحديد 298 مشتبهًا بتورطهم في أحداث الساحل التي وقعت في مطلع مارس/آذار الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 1426 شخصًا. وأكدت اللجنة أن هذا العدد من المتهمين لا يزال أوليًا.

وقال المتحدث باسم اللجنة، المحامي ياسر الفرحان، في مؤتمر صحفي، إن اللجنة توصلت إلى معرفة 298 شخصًا بأسمائهم الصريحة كمشتبه بهم في ارتكاب انتهاكات، مشيرًا إلى أن هذا الرقم مبدئي. وأوضح أن اللجنة اعتمدت على وسائل متعددة في تحقيقاتها، بما في ذلك سؤال العائلات والاستماع إلى مئات الشهادات من ذوي الضحايا، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الدفاع التي سعت للتعرف على هوية الفاعلين من خلال الصور ومقاطع الفيديو.

وذكرت اللجنة أن أحداث الساحل كانت مدفوعة بما أسمتهم "الفلول... من بقايا مجموعات مسلحة منظمة مرتبطة بنظام (بشار) الأسد السابق". وأوضح المتحدث أن "الفلول" نفذوا في 6 مارس/آذار الماضي سلسلة عمليات عدائية واسعة استهدفت مقرات الجيش والأمن العام والحواجز والدوريات التابعة لها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وقاموا بقطع الطرق الرئيسية، وقتلوا 238 شابًا من عناصر الأمن والجيش في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، وفقًا لما توصلت إليه اللجنة.

كما تمكنت لجنة تقصي الحقائق، بـ"مساعدة مميزة من وزارة الدفاع"، من "تحديد أفراد ومجموعات يرتبطون ببعض المجاميع والفصائل العسكرية من مجمل القوات المشاركة، وترجح اللجنة بأن هؤلاء الأفراد والمجموعات خالفوا الأوامر العسكرية ويشتبه بارتكابهم انتهاكات بحق المدنيين".

ورغم أن اللجنة وجدت أن القوات الحكومية أظهرت "درجة واسعة من الانضباط... وبأن جهوداً حثيثة بذلتها الدولة للحد من الانتهاكات، وبأن أفراداً متهمين أحيلوا للمساءلة"، إلا أنها "لاحظت اللجنة أن اندماج الفصائل تحت هيكلية وزارة الدفاع ما زال في بعضه شكليًا، واتسم بأنه لم ينظم ويستكمل بعد".

وفيما يتعلق بالضحايا، أفاد المحامي ياسر الفرحان بأن اللجنة تحققت من أسماء 1426 قتيلاً، من بينهم 90 امرأة، والبقية معظمهم مدنيون وبعضهم عسكريون سابقون أجروا تسويات مع السلطات المختصة. وبالرغم من عدم استبعاد وجود عدد من عناصر الفلول بين القتلى، ترجح اللجنة أن معظم حوادث القتل وقعت خارج أو بعد انتهاء المعارك العسكرية.

وأعلنت اللجنة أنها أحالت إلى النائب العام لائحتين بالمشتبه بضلوعهم في الانتهاكات، وأوصت بـ"ملاحقة الفارين من العدالة والمضي في إجراءات العدالة الانتقالية".