تعتزم الحكومة الفيدرالية الألمانية الاستمرار في ترحيل الأشخاص إلى سوريا، وفقًا لرد وزارة الخارجية الألمانية على سؤال برلماني من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، كما ذكرت صحيفة "فيلت".
وجاء في الرسالة: "لقد اتفقت الحكومة الفيدرالية في اتفاق الائتلاف على تنفيذ الترحيل إلى سوريا. وتقوم الحكومة الاتحادية بدعم الولايات وتعمل على تمكين تنفيذ الترحيل".
انتقدت جانسو أوزدمير، المتحدثة باسم السياسة الخارجية في الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، هذا التوجه، واصفة إياه بأنه "فضيحة أن تسعى الحكومة الفيدرالية إلى التعامل مع الحكومة الانتقالية الإسلامية، على الرغم من أن أحمد الشرع، مع مجموعاته الإرهابية، يقوم حاليًا بمجزرة ضد طائفة الدروز".
كما انتقدت منظمة "ديكونيا كاتاستروفن هيلف" عمليات الترحيل المحتملة لسوريين مدانين بجرائم. وصرح المدير مارتن كسلر "لشبكة غرف تحرير ألمانيا" بعد جولة له في سوريا بأن الوضع الأمني هناك غير مستقر بدرجة لا تسمح بترحيل الأشخاص إليها. وأشار كسلر إلى المعارك الأخيرة التي أسفرت عن مئات القتلى في محافظة السويداء جنوب سوريا، فضلًا عن اشتباكات عنيفة شهدتها المنطقة الساحلية قبل ذلك بأيام قليلة.
وأضاف مدير منظمة الإغاثة الإنسانية التابعة للكنيسة الإنجيلية في ألمانيا أن الدولة لا تزال ضعيفة وغير قادرة على تحمل المسؤولية في جميع المناطق، مؤكدًا أنه "حتى من منظور إنساني، فإن عمليات الترحيل محظورة".
وأشار كسلر إلى أنه منذ سقوط نظام الأسد، عاد نحو مليون وسبعمائة ألف لاجئ إلى مناطقهم الأصلية، نحو نصف مليون منهم من خارج البلاد، وأن البنية التحتية المتداعية في تلك المناطق تعاني أصلًا من ضغط يفوق طاقتها. وأكد أنه ينبغي بالأحرى العمل على جعل ظروف الحياة في سوريا إنسانية بما يسمح للناس بالعودة بكرامة، مضيفًا: "حينها سيعود الكثير من السوريين طواعية".
في منتصف تموز/ يوليو، قامت ألمانيا، ولأول مرة في ظل الحكومة الاتحادية، بترحيل أشخاص إلى أفغانستان. ووفقًا لوزارة الداخلية الاتحادية، كان على متن الرحلة من لايبزيغ إلى كابل 81 رجلًا أفغانيًا من الملزمين بمغادرة البلاد بشكل قابل للتنفيذ. وكانت هذه الرحلة الثانية منذ رفع وقف الترحيل بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان. أما الرحلة الأولى، فقد نُفذت في آب/ أغسطس من عام 2024 في ظل الحكومة السابقة، وكان على متنها 28 شخصًا.
وكانت أحزاب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) والاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) قد اتفقت في اتفاق الائتلاف على ترحيل الأشخاص إلى أفغانستان وسوريا، بدءًا بالمجرمين والمصنفين خطرين أمنيًا. (infomigrants)