تستعد الحكومة الألمانية لإقرار مشروع موازنة عام 2026 يوم الأربعاء، والذي يتضمن استثمارات قياسية تصل إلى 126.7 مليار يورو. تهدف هذه الخطوة إلى تنشيط الاقتصاد الراكد وتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، وفقًا لمصادر في وزارة المالية تحدثت لوكالة رويترز.
يأتي هذا المشروع ضمن إطار مالي متوسط الأجل يمتد حتى عام 2029، ومن المتوقع أن توافق الحكومة على الحزمة الكاملة خلال اجتماع مجلس الوزراء. وتصف مصادر رسمية هذه الخطة بأنها «المدفعية المالية» لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجهها البلاد.
سيتم تمويل هذا الإنفاق الاستثماري الضخم عبر ثلاثة مسارات رئيسية. أولاً، صندوق خاص للبنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو، والذي أُعلن عنه سابقًا، وهو معفى من «كبح الديون» الذي يحدّ من الاقتراض بنسبة 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي. من المتوقع أن يضيف هذا الصندوق اقتراضًا بقيمة 58.9 مليار يورو خلال عام 2026 وحده.
ثانيًا، يتعلق الأمر بالدفاع، حيث سيسهم الصندوق الدفاعي الاستثنائي الذي أُنشئ في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وتبلغ قيمته 100 مليار يورو، في رفع الاقتراض بنحو 25.5 مليار يورو خلال العام ذاته، على أن يستنفد هذا الصندوق بالكامل بحلول عام 2027.
إلى جانب ذلك، سترتفع قيمة الاقتراض في الموازنة الأساسية من 33.3 مليار يورو في 2024 إلى 89.9 مليار يورو في 2026، مما يرفع إجمالي الاقتراض العام المتوقع للعام 2026 إلى نحو 174.3 مليار يورو.
تهدف الحكومة الألمانية من خلال هذا التوسع المالي إلى إخراج الاقتصاد من حالة الجمود التي يعيشها، حيث تُعد ألمانيا الاقتصاد الوحيد بين دول مجموعة السبع الذي لم يحقق نموًا خلال العامين الماضيين، في حين تتوقع برلين استمرار حالة الركود خلال العام الجاري أيضًا.
من المنتظر أن تبدأ مناقشات الموازنة داخل البرلمان الألماني في نهاية شهر سبتمبر أيلول 2025، على أن تُعرض للمصادقة النهائية في كلتا غرفتي البرلمان قبل نهاية العام. (CNN)