لماذا تتركز الاستثمارات السعودية الجديدة في دمشق دون غيرها من المحافظات؟ سؤال أثار جدلاً واسعاً، دفع الخبير الاقتصادي جورج خزام إلى كتابة منشور على صفحته في فيسبوك، يدافع فيه عن هذا التوجه، وذلك بعد انتقادات وجهها خبراء ومراقبون لتركز الاستثمارات السعودية بمليارات الدولارات في العاصمة.
ويرى المنتقدون أن هذا التركز سيضر بالعدالة التنموية والتوازن الاقتصادي والاجتماعي، وسيؤدي إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية ونزوح داخلي، مما يزيد الضغط على خدمات العاصمة المنهكة أصلاً.
في المقابل، يرى خزام أن حجم الاستثمارات الكبير يتجه حيث القوة الشرائية الأكبر، ومتوسط الدخل الأعلى، والكثافة السكانية لتأمين العمال والموظفين، والأسواق الأكبر والأوسع للتصريف، خاصة وأن أسواق دمشق هي أسواق بيع بالجملة لجميع المحافظات، إضافة إلى وجود العدد الأكبر من المصارف والإدارات المركزية.
ويضيف خزام أن الاستثمارات الكبيرة تتركز بالقرب من مراكز اتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسية، حيث تتعهد وزارة الاقتصاد والصناعة بتقديم الدعم للمستثمرين السعوديين، فضلاً عن الموقع الجغرافي للعاصمة الأقرب للسعودية عند استيراد المواد الأولية المصنعة هناك، وتشكيل تجمع للاستثمارات السعودية في مكان واحد.
ويؤكد خزام أنه لا يمكن لوزارة الاقتصاد أن تفرض على المستثمر السعودي اختيار مكان الاستثمار بناءً على حاجة المحافظات الأخرى لتشغيل العاطلين عن العمل. ويرى أنه في حال رفع الرسوم الجمركية على المستوردات البديلة عن المنتج الوطني، ومكافحة الإغراق ومنع المستوردين من تدمير ما تبقى من الاقتصاد السوري، فإن الاستثمارات السورية ستنتشر في المحافظات تلقائياً، مما سيساهم في تشغيل العاطلين عن العمل.
يذكر أن جورج خزام يشغل منصب مستشار وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التسليف والنقد.
من جهتهم، انتقد معلقون وجهة نظر خزام، مشيرين إلى وجود عوامل جذب كبيرة للاستثمار في محافظات أخرى كحلب، محملين الحكومة مسؤولية عدم القدرة على إقناع المستثمر السعودي بالتوجه نحوها. ورأى آخرون أنه كان يمكن للحكومة أن تقدم محفزات استثمارية كالإعفاءات الضريبية والتسهيلات الحكومية لجذب الاستثمارات نحو المحافظات الأخرى، بدلاً من تركها تتركز في العاصمة.