تساؤلات عديدة تُثار حول تأثير تفعيل نظام سويفت على تكاليف الاستيراد والتصدير واستقرار سعر صرف الدولار، وبالتالي انخفاض الأسعار في الأسواق المحلية. تناولت صحيفة "الوطن" في حوار مع الخبير الاقتصادي الدكتور حسن حزوري، نظام سويفت، موضحاً أنه نظام عالمي يربط البنوك لتحويل الأموال بسرعة وأمان. وأضاف أن عودة نظام سويفت إلى سوريا تعني إمكانية التحويلات المباشرة بين المصارف السورية والعالمية، وتسهيل الاستيراد والتصدير، وتقليل الاعتماد على السوق السوداء ووسائل بديلة أخرى، بالإضافة إلى استعادة الثقة بمصرف سوريا المركزي دولياً.
أوضح حزوري أن عودة نظام سويفت ستساهم في تحسين عرض العملات الأجنبية في النظام المصرفي، وتقليل الطلب على الدولار في السوق الموازية، وتمكين المصرف المركزي من شراء وبيع الدولار بشكل رسمي، مما يحقق استقراراً أو تحسناً في سعر الليرة، خاصة مع التدفقات الاستثمارية.
وفيما يتعلق بتأثير تفعيل النظام على الاستيراد، أشار حزوري إلى أنه سيوفر على المستوردين عمولات تتراوح بين 10 و20%، والتي تُدفع في غياب النظام بسبب الاعتماد على وسطاء غير رسميين. كما يقلل من تكاليف مخاطر تحويل الأموال والتأخير في الصفقات.
وبيّن أن نظام سويفت سيساهم في خفض التكاليف البنكية وتحقيق الشفافية في التحويل والتسعير، وإمكانية الشراء المباشر من الأسواق العالمية بشروط أفضل، مما يؤدي إلى انخفاض تدريجي في تكاليف الاستيراد، خاصة للسلع الأساسية كالقمح والسكر والأدوية والوقود.
أما عن تأثير عودة النظام على الأسعار في السوق المحلية، فأكد حزوري أن انخفاض تكاليف الاستيراد سيؤدي إلى انخفاض أسعار البيع للمستهلك، وأن انخفاض سعر الدولار سيقلل من الضغط التضخمي، وأن زيادة الثقة ستساهم في استقرار الأسعار وتراجع المضاربة، مع ضرورة مراقبة السوق ومنع الاحتكار.
واعتبر حزوري أن المواطن هو المستفيد الأكبر من تفعيل نظام سويفت، لأنه سيؤدي إلى تحسين القوة الشرائية لليرة إذا استقرت الأسعار أو بدأت في الانخفاض، مما يسمح للمواطن بشراء المزيد من السلع والخدمات بنفس الراتب أو الدخل، وتشجيع الادخار والاستثمار المحلي.
كما أوضح أن تيسير قدوم الحوالات من الخارج سيمكن المواطنين من استقبال حوالاتهم بالدولار رسمياً وبعمولات أقل، مما يقلل الاعتماد على السوق السوداء ويزيد من دخول القطع الأجنبي النظامي إلى البلد.
وختم حزوري بأن عودة نظام سويفت تحقق انخفاضاً أو استقراراً في سعر الصرف، وتخفض تكاليف الاستيراد وبالتالي أسعار السلع، وتحقق الشفافية في سوق الحوالات وسرعة التحويلات، مما يحسن القدرة الشرائية للمواطن ويزيد الثقة بالعملة المحلية.
عبد الهادي شباط