أثار قرار نقابة المهن الموسيقية المصرية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، بمنع الفنان اللبناني راغب علامة من الغناء في مصر، جدلاً واسعاً وتصعيداً في التصريحات بين الطرفين، وذلك على خلفية ما شهده حفله الأخير في الساحل الشمالي.
راغب علامة: لم أرتكب خطأ وأنا أتعامل بمحبة مع جمهوري
في مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل" على قناة "صدى البلد 2"، أعرب راغب علامة عن استيائه الشديد من القرار، معتبراً إياه بمثابة "إعدام" لمسيرته الفنية في مصر. وتساءل عن سبب استهدافه بالمنع تحديداً، في حين أن مواقف مماثلة قد حدثت مع فنانين آخرين.
وأوضح راغب: "لم يكن بإمكاني منع معجبة من تقبيلي أو التقاط الصور التذكارية معي، وهذا ما أفعله في حفلاتي في لبنان. الجمهور الذي بنيته على مدار 35 عاماً يتفاعل معي بمحبة، ولا يمكنني أن أقول لهم لا تقبلوني أو لا تحضنوني."
وأضاف أن النقابة كان من المفترض أن تحمي الفنانين لا أن تؤذيهم، مشيراً إلى أن ما حدث خلال الحفل أمر طبيعي، وأن الخطأ، إن وجد، يقع على عاتق منظمي الحفل وليس عليه.
النقابة ترد بحزم: السلوك غير مقبول ويتعارض مع القوانين
من جانبه، أكد مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، أن قرار الإيقاف جاء بعد تحقيقات مستفيضة، مشدداً على أن ما حدث في الحفل كان "فجاً للغاية" ويتعارض مع العادات والتقاليد المصرية.
وقال: "نحن نمتلك فيديوهات لسلوك مهين خلال الحفل، وأي دولة عربية لن تقبل مثل هذا التصرف. القرار اتخذ بالإجماع وسيُطبق بكل حزم."
وانتقد مصطفى كامل التصريحات التي تقلل من أهمية الحادثة، مؤكداً أن الأمر ليس مزحة أو أزمة صغيرة، وأن احترام القوانين والعادات ضرورة لحماية المجتمع والفنانين على حد سواء.
الجدل يتصاعد: انقسام بين محبي راغب ومؤيدي النقابة
أثار القرار تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث دافع محبو راغب علامة عن موقفه، مؤكدين أن التعبير عن المحبة لا يجب أن يُعاقب. في المقابل، أكد آخرون على ضرورة احترام القوانين وعدم تجاوز الحدود في الفعاليات العامة.
وأعرب راغب عن نيته زيارة نقابة الموسيقيين في مصر فور عودته، مؤكداً أن مصر هي بيته الثاني وأنه مستاء لعدم التواصل معه قبل إصدار القرار.
تبقى الأزمة بين راغب علامة ونقابة المهن الموسيقية المصرية مؤشراً على اختلاف وجهات النظر حول العلاقة بين الفنان وجمهوره، وضرورة إيجاد توازن يحفظ الحقوق والقوانين دون الإضرار بالعلاقات الفنية التي تربط الفنانين بجماهيرهم على مر السنين.
والسؤال المطروح: هل ستشهد الأيام القادمة حلاً لهذا الخلاف، أم أن القرار سيستمر في تأجيج الجدل؟