أصدر المحامي العام في دمشق، القاضي حسام خطاب، قرارًا بتحريك الدعوى العامة بحق الوزير السابق وئام وهاب، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة تمس "هيبة الدولة" و"الوحدة الوطنية".
وتشمل الاتهامات أيضًا التحريض على الاقتتال الطائفي، وتغيير رئيس الدولة، والدعوة إلى العصيان المسلح عبر الشبكة. وقد استند القرار إلى المادة (28) من القانون رقم (20) لعام 2022 الخاص بـ"مكافحة الجرائم المعلوماتية"، بالإضافة إلى المواد (293، 298، 374) من قانون العقوبات العام.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "زمان الوصل"، فقد أُحيلت القضية إلى قاضي التحقيق الخامس في دمشق، المختص بجرائم المعلوماتية، لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.
وجاءت هذه الخطوة بناءً على ادعاء مباشر تقدم به المحامي باسل سعيد مانع، وبالتنسيق مع الإعلامي ماهر الزعبي – ماغوط حوران، حيث طالبا بمساءلة وهاب قانونيًا بسبب "بث معلومات كاذبة ومضللة عبر منبر إعلامي"، معتبرين ذلك "تهديدًا للسلم الأهلي ويضر بالمصلحة الوطنية العليا".
زمان الوصل