بالتعاون مع غرفة صناعة حلب، أطلقت منظمة العمل الدولية برنامج "نسج الأمل" الذي يهدف إلى دعم صناعة الملابس والنسيج. وقد جرى الإطلاق خلال ورشة عمل أقيمت في مقر الغرفة، بحضور واسع من الصناعيين وممثلين عن وزارة الاقتصاد والصناعة والشؤون الاجتماعية والعمل واتحاد العمال ومديرية التربية والتعليم ورئيس غرفة تجارة حلب.
أوضح موقع غرفة صناعة حلب على "فيسبوك" أن الورشة شهدت حضور محمد زكريا كعدان نائب رئيس غرفة صناعة حلب، وأحمد مهدي الخضر أمين سر الغرفة، بالإضافة إلى محمد زيزان ورفعت آل عمو من أعضاء مجلس الإدارة.
وخلال افتتاح الورشة، أكد زيزان على الأهمية الكبيرة التي تكتسبها صناعة الألبسة الجاهزة، مشيراً إلى أنها توفر أكبر عدد من فرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر، وتحقق أعلى قيمة اقتصادية مضافة في قطاع الصناعات النسيجية. كما لفت إلى الضرر الكبير الذي لحق بهذه الصناعة نتيجة الحرب، من تضرر المنشآت وخطوط الإنتاج وهجرة العمالة المدربة، مما أدى إلى محدودية التصدير. ودعا إلى تنفيذ برنامج متكامل لدعم هذا القطاع من خلال تأهيل المنشآت وتطوير خطوط الإنتاج والاهتمام بالتأهيل والتدريب وفتح أسواق تصديرية جديدة.
من جانبه، أشار بيتر ريد ميكر نائب المنسق الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، إلى الحرص على التعاون مع الشركاء المحليين لحل المشكلات والصعوبات وتطوير هذا القطاع وتحسين ظروف عمله، بما يسهم في مساعدة المنتجين لتوفير فرص عمل ودخل مناسب للعمال. وأوضح أن المشروع سيغطي محافظتي حلب ودمشق، ويهدف إلى دعم قطاع النسيج وصناعة الألبسة في مختلف مراحله الإنتاجية، وخلق فرص عمل لائقة في سلسلة توريد الألبسة، بما يسهم في رفع الإنتاجية الصناعية وتحسين ظروف العمل مع مراعاة الأثر البيئي.
تضمنت الورشة جلستي عمل، حيث تمحورت الجلسة الأولى حول الفرص والأولويات لتسريع تعافي قطاع الألبسة. وأجمع الصناعيون على أهمية فتح أسواق تصديرية خارجية جديدة أمام المنتج السوري وتسهيل عمليات الشحن والتصدير، مع الاهتمام بالتأهيل والتدريب وتطوير الآلات وخطوط الإنتاج وتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية وتوفير وتخفيض حوامل الطاقة.
وخلال جلسة العمل الثانية، تحدث خوسيه مانويل وطارق أبو قاعود الخبيران في منظمة العمل الدولية عن مشروع "نسج العمل" الذي سيتضمن في مرحلته الأولى جمع البيانات وتحليلها لتأمين المتطلبات الضرورية وتحديد طرق العمل والتدخل في قطاع صناعة الألبسة، وذلك عبر تحليل بيانات 200 شركة من قطاعات فرعية مختلفة ومعرفة آلية عملهم وإنتاجهم قبل وخلال الحرب وواقعهم الحالي والتحديات التي تواجههم. ومن ثم سيكون التدخل عبر ثلاثة مستويات لتحقيق النتائج المرجوة. كما تم عرض عن برنامج "العمل الأفضل في الأردن" والدروس المستفادة منه وإمكانية تطبيقها في سوريا بما يضمن ربط التدريب المهني باحتياجات السوق الفعلية.
حلب- الوطن