نفى القاضي جمعة العنزي، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق بأحداث الساحل، خلال مؤتمر صحفي حضرته عنب بلدي، تلقي اللجنة أي بلاغات حول حالات خطف لفتيات من الساحل السوري، وذلك على خلفية الانتهاكات التي شهدتها المنطقة في آذار الماضي.
أوضح العنزي أن اللجنة استمعت إلى 948 إفادة وإحاطة من عشرات المسؤولين واجتمعت مع مئات الضحايا، مؤكدًا أنها لم تتلق أي بلاغ، سواء شفهي أو كتابي، عن حالات خطف لفتيات. وأشار إلى أن بعض المصادر الصحفية تحدثت عن مصير بعض الفتيات اللاتي زُعم أنه تم خطفهن، معتبرًا ذلك خارج اختصاص اللجنة.
ورجح العنزي أن تكون حالات الخطف جنائية أو اجتماعية، معتبرًا أنها من الأمور التي يعتاد عليها السوريون. من جهته، أكد المحامي ياسر الفرحان، المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتحقيق بأحداث الساحل، أن اللجنة تبلغت بعودة بعض النساء المخطوفات، مشددًا على ضرورة التصدي لهذه الحوادث الجنائية.
كما أعلن ياسر الفرحان نتائج تقرير اللجنة الذي تم تسليمه قبل أيام إلى الرئيس السوري، أحمد الشرع، حول الأحداث التي شهدها الساحل السوري في آذار الماضي. ووفقًا للتقرير، وثقت اللجنة عدة معطيات تتعلق بأعداد الضحايا وطبيعة الانتهاكات والأطراف المشتبه بارتكابها.
اعتمدت اللجنة في عملها على الرصد والتقصي والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي وقعت في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، خلال الفترة الزمنية التي بدأت في مطلع آذار. وشمل التحقيق الظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث، والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، والاعتداءات على المؤسسات الحكومية ورجال الأمن والجيش، بهدف تحديد المسؤولين وإحالتهم إلى القضاء.
وأكدت اللجنة أنها اتبعت الأصول القانونية للحفاظ على مبادئ الاستقلالية والحياد والموضوعية والمهنية والاتساق والشفافية وعدم الإضرار والسرية، وتوفير الحماية للشهود. وأشار ياسر الفرحان إلى أن اللجنة زارت 33 موقعًا وعاينت أماكن الوقائع والمقابر بحضور المخاتير ورجال الدين وممثلي العائلات.
كما عقدت اللجنة لقاءات مع عشرات الشخصيات في البلدات واستمعت إلى الشهود من أفراد العائلات، ودونت 938 إفادة، منها 452 متعلقة بحوادث قتل و486 متعلقة بالسلب المسلح أو السرقة أو حرق البيوت والمحال التجارية أو التعذيب. وأشركت اللجنة في عملها سبع مساعدات قانونيات مختصات ينتمون إلى الشريحة المتضررة من الطائفة العلوية، إضافة إلى ثلاث سيدات من عائلات الضحايا.
واستمعت اللجنة كذلك إلى 23 إحاطة وإفادة من مسؤولين في الجهات الرسمية واستجوبت المشتبه بهم الموقوفين، واتخذت الإجراءات اللازمة لإحالتهم إلى القضاء. وأكد جمعة العنزي أن اللجنة انتهت من تقريرها في الموعد المحدد وسلمته لرئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن الأحداث التي تشهدها المنطقة الجنوبية كانت سببًا في تأخير الإعلان عن تسليمه.