أصدر وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، تعميمًا في 20 تموز، يحدد الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب والأجور بمبلغ 837 ألف ليرة سورية، وذلك بعد الزيادة الأخيرة.
أوضح الوزير برنية لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن الحد الأدنى للراتب المعفى من الضريبة ارتفع من 279 ألف ليرة سورية إلى 837 ألف ليرة سورية، وبذلك أصبحت الرواتب الأقل من هذا المبلغ معفاة بشكل كامل من الضريبة.
أكد الوزير أن هذا الإعفاء يسري حتى نهاية العام الحالي، على أن يبدأ تطبيق قانون الضرائب الجديد قيد الإعداد في بداية عام 2026، والذي من المتوقع أن يتضمن إعفاءات أكبر وأوسع.
ملامح النظام الضريبي الجديد
في 15 تموز، أعلن برنية أن لجنة الإصلاح الضريبي أنجزت إعداد الملامح الأساسية للنظام الضريبي الجديد على الدخل في سوريا. وأشار عبر “لينكد إن” إلى أن النظام الجديد يأتي في إطار جهود الإصلاح الضريبي، ويرتكز على التبسيط والوضوح والتنافسية والعصرنة، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص ودعم النمو الاقتصادي.
وصف الوزير النظام بأنه عصري ومبسط وسهل القراءة والتطبيق، وينطلق من أسس مختلفة عن التشريعات السابقة التي سيتم إلغاؤها. يقوم النظام الجديد على ضريبة موحدة لا نوعية، وضريبة على الشركات دون التمييز بين كياناتها، وضريبة على الأفراد مع وجود حد أدنى معفى.
أبرز ملامح النظام الجديد:
- حد أدنى من الدخل الصافي لحصول التكليف المتحقق ما يعادل 12000 دولار سنويًا.
- إلغاء لجان تصنيف ضريبة الدخل المقطوع والاستعاضة عنها بالتكليف لمن دخله الصافي أعلى من الحد المعفى 12000 دولار سنويًا.
- رفع الحد الأدنى المعفى للتكليف بضريبة الدخل على الرواتب 12000 دولار سنويًا، فيطال شريحة محدودة.
- نسبة الضريبة على الدخل الصافي في القطاع الزراعي 0%.
- نسبة الضريبة على الدخل الصافي على عوائد الايداعات في البنوك 0%.
- ضريبة اقتطاع على توريدات الشخص غير المقيم 2%.
- نسبة الضريبة على الدخل الصافي 10% بالنسبة للقطاع الصناعي، التعليم، الصحة، الاستشارات، التدريب، التقانة والتكنولوجيا.
- نسبة الضريبة على الدخل الصافي على تداول الأسهم في الأوراق المالية 0%.
- نسبة الضريبة على الدخل الصافي 15% لباقي القطاعات ومنها التجارة الإلكترونية للسلع، والخدمات، وعلى الأرباح على الحقوق غير الملموسة.
- نسبة الضريبة على الدخل الصافي على الأرباح الرأسمالية 10%.
صرف الرواتب
أصدرت وزارة المالية السورية تعميمًا يقضي بصرف الرواتب للعاملين القائمين على رأس عملهم، بدءًا من 23 وحتى موعد أقصاه يوم 28 من كل شهر، بعد ورود شكاوى بتأخر صرف الرواتب والمنح. ووجهت الوزارة تعميمها إلى كل محاسبي الإدارة ذات الطابع الإداري، وإلى المديرين الماليين ذات الطابع الاقتصادي.
أكد وزير المالية، محمد يسر برنية، عبر منصة “لينكد إن” في 19 من حزيران الماضي، أنه أصدر تعميمًا يؤكد فيه على صرف الرواتب والأجور للعاملين في الدولة في حد أقصى يوم 28 من كل شهر.
200%
في 22 من حزيران الماضي، أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مرسومًا يقضي بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين بنسبة 200%. وتشمل الزيادة كلًا من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام، وجهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها.