كشفت التحقيقات التي أجراها الجهاز المركزي للرقابة المالية عن تجاوزات مالية جسيمة في عدد من الجهات الحكومية، تورط فيها مسؤولون سابقون خلال فترة النظام السابق. وشملت التجاوزات استغلال النفوذ، وتلقي الرشاوى، والإضرار بالمال العام.
أوضح نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، وسيم المنصور، في تصريح لمراسل سانا، أن من بين المتورطين في هذه المخالفات، الأمين العام السابق لرئاسة مجلس الوزراء "ق.خ"، والمدير العام السابق للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية "أ.أ.ف"، بالإضافة إلى مدير مديرية أنظمة الدفع الإلكتروني في مصرف سورية المركزي "ع.ر".
أكد المنصور أن نتائج التحقيقات استندت إلى تقارير أولية أعدها الجهاز بعد مراجعة دقيقة للوثائق والمعطيات، وجمع الأدلة من مصادر متعددة. وقد تجاوز حجم الضرر في المال العام نصف مليار دولار، نتيجة ممارسات تفتقر إلى الشفافية وتتعارض مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
وأضاف المنصور أنه تم تحويل الملفات الخاصة بالمتورطين إلى النيابة العامة المختصة، التي بدورها بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وشدد المنصور على أن الجهاز المركزي للرقابة المالية سيواصل القيام بمهامه الرقابية والتحقيقية بكل جدية وشفافية ومهنية، ملتزمًا بحماية المال العام، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد بكافة أشكاله.