تشهد مدينة السويداء تصاعدًا في الانتهاكات من قبل مجموعات مرافقة لقوات الأمن الداخلي ووزارة الدفاع، ما أثار تحذيرات رسمية من الوزارة. وذكرت شبكة "الراصد" المحلية أن هذه المجموعات اقتحمت مضافة آل رضوان في مدينة السويداء، ما أسفر عن مقتل 15 مدنيًا كحصيلة أولية لما وصفته الشبكة بـ "الإعدام الميداني".
وأفاد مدير شبكة الراصد، ضياء الصحناوي، بأن العديد من المحال التجارية تعرضت للنهب والحرق، إضافة إلى الاعتداء على المدنيين. كما وثقت الشبكة عدة حالات، منها اقتحام منازل عند جسر الأعوج وإطلاق نار استهدف طبيبة من آل مهنا، وإطلاق نار على سيارة في حي الحروبي أدى إلى مقتل السائق على الفور.
ورصدت عنب بلدي تسجيلات مصورة في وسائل التواصل الاجتماعي لعناصر يتبعون لوزارة "الدفاع" أو "الأمن العام" يقومون بإذلال أشخاص يرتدون لباسًا شعبيًا مدنيًا. وسبقت هذه الانتهاكات تسجيلات مصورة لإذلال عناصر من الأمن العام معتقلين لدى فصائل محلية في السويداء، وسط أنباء عن تصفية بعضهم لم تتمكن عنب بلدي من التحقق من صحتها بعد.
وتتفاوت آليات تعامل القوات الحكومية مع السكان وعناصر الفصائل المحلية داخل السويداء، ما يشير إلى عدم انضباط المجموعات. فبينما يشيد بعض المدنيين بتعامل بعض المجموعات، يؤكد آخرون وجود انتهاكات جسيمة.
واندلعت اشتباكات عند الشارع المحوري ودوار الملعب البلدي داخل مدينة السويداء، تزامنًا مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المدينة، ترافق مع انسحاب الآليات الثقيلة من المدينة ومحيطها، مع استمرار سماع أصوات اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين الأحياء، ومع مفاوضات بين قائد الأمن الداخلي في السويداء ووجهاء المحافظة، وفقًا لشبكة أخبار "الراصد".
في حين وثقت "السويداء 24" موجة نزوح للمدنيين تشهدها مدينة السويداء عقب دخول قوات الأمن الداخلي ووزارة الدفاع وانتشارها في شوارع المدينة، حيث نزحت العائلات إلى مناطق متفرقة وسط مخاوف من تصاعد الأزمة الإنسانية.
بدورها، أصدرت وزارة الدفاع تعميمًا على جميع الوحدات العسكرية بضرورة منع التجاوزات في السويداء، وحماية الأهالي وتأمين عودتهم إلى منازلهم والسعي لإبلاغ دوريات الشرطة العسكرية عن أي تجاوزات.
وأعلن قائد الشرطة العسكرية في وزارة الدفاع، العميد علي الحسن، عن بدء انتشار عناصر الشرطة العسكرية وإدارة الأمن الداخلي في السويداء، مشيرًا إلى أن أي تجاوز تتم متابعته مباشرة.
وشدّد الحسن على منع دخول أي فرد أو مجموعة لا تتبع لوزارة الدفاع أو لقوى الأمن الداخلي إلى مدينة السويداء، محذرًا أنه سيتم التعامل مع المخالفات وفقاً للأنظمة المعروفة.
كما دعت الوزارة عناصرها للالتزام بالأوامر العسكرية والتعاميم الصادرة وعدم مغادرة التجمعات العسكرية وأماكن الانتشار المحددة.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع السورية عن وقف تام لإطلاق النار في السويداء بعد الاتفاق مع وجهاء وأعيان المدينة، على أن يتم الرد فقط على مصادر النيران والتعامل مع أي استهداف من قبل المجموعات "الخارجة عن القانون".
وقال وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، في بيان نشرته وزارة الدفاع في صفحتها عبر "فيسبوك"، إن الوزارة أصدرت تعليمات وصفها بـ"الصارمة" للقوات الموجودة داخل مدينة السويداء من أجل حماية الأهالي والحفاظ على السلم المجتمعي، وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وأكد أبو قصرة أن الوزارة ستبدأ بتسليم أحياء مدينة السويداء لقوى الأمن الداخلي حالما تنتهي من عمليات التمشيط، ومتابعة الفوضى، وضمان عودة الأهالي إلى منازلهم، إضافة إلى إعادة الاستقرار للمدينة.