وقعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا اتفاقية امتياز مع شركة "موانئ دبي العالمية" بقيمة 800 مليون دولار، وذلك لتشغيل وإدارة ميناء طرطوس لمدة 30 عاماً. صرح بذلك مدير عام الموانئ، عدنان حاج عمر، في تصريحات لصحيفة "عنب بلدي".
تمنح الاتفاقية شركة "موانئ دبي العالمية" حق الإدارة والتشغيل الكامل للميناء، ويشمل ذلك خدمات الرسو والمناولة وتخزين الحاويات، مع الحفاظ على الجوانب السيادية والأمنية تحت إشراف الدولة السورية. وتلتزم الشركة بتقديم نظام تشغيلي خلال الأشهر الستة الأولى، على أن يخضع هذا النظام لموافقة الهيئة العامة.
سيتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى تتضمن استثمار 200 مليون دولار خلال أربع سنوات، تليها مرحلة ثانية بالقيمة نفسها، ثم مرحلة ثالثة باستثمار 400 مليون دولار. ستحصل سوريا على 45% من إيرادات الميناء شهرياً، على أن يتم الدفع بالعملة التي تم التحصيل بها.
يهدف هذا الاتفاق، بحسب عدنان حاج عمر، إلى تحويل ميناء طرطوس إلى منصة لوجستية إقليمية من خلال تطوير بنيته التحتية ومحطاته، وزيادة قدرته الاستيعابية في الحاويات والسفن والبضائع، وتحديث معداته وخدماته التشغيلية، بالإضافة إلى تحسين خدمات الإرشاد والصيانة وتزويد السفن، وربط الميناء بأنظمة ذكية لإدارة الحركة الملاحية.
يشمل الاتفاق أيضاً تحديث محطة الحاويات ومحطة البضائع العامة، وتقديم خدمات لوجستية متطورة تتضمن مستودعات ومراكز توزيع. وتستثني الاتفاقية بعض الأنشطة التي تستثمرها جهات حكومية، مثل مؤسسة "سادكوب"، التي ستستمر ضمن إطارها التنظيمي.
تدير "موانئ دبي العالمية" أكثر من 78 محطة بحرية وبرية في 60 دولة، وتمتلك شبكة موانئ تمتد من جبل علي إلى أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. ووفقاً لـ عدنان حاج عمر، سيتم ربط ميناء طرطوس مباشرة بموانئ استراتيجية مثل جبل علي، جدة، داكار، والعين السخنة، مما سيساهم في خفض تكاليف التصدير والاستيراد، وجذب خطوط شحن جديدة وشركات عالمية مثل CMA CGM وMaersk وMSC.
يلزم الاتفاق الشركة بتوظيف عمالة سورية بنسبة لا تقل عن 90%، مع الالتزام بتدريبهم إدارياً وفنياً مرة واحدة سنوياً على الأقل، بينما يُسمح بتوظيف عمال أجانب بنسبة لا تتجاوز 10%. يُذكر أن ميناء طرطوس هو ثاني أكبر الموانئ السورية بعد ميناء اللاذقية، ويُعوّل على هذا الاستثمار لتحسين الأداء الميداني وإعادة ربط سوريا بممرات التجارة العالمية.