تتزايد التقارير الواردة من المناطق الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، حول ممارسات مشبوهة تحت مسمى "تبرعات"، تستهدف أراضي يملكها مواطنون عرب. هذه الأراضي يتم منحها لاحقًا إلى "قوى الأمن الداخلي" التابعة لـ "قسد".
وتشير التقارير إلى وجود "صكوك رسمية" تثبت التنازل عن الأراضي، التي قد تصل قيمتها إلى آلاف الدولارات، "من دون إكراه" ومن دون الحصول على أي تعويض. وتستكمل العملية بعقود "بيع وشراء" رسمية، بدلًا من استخدام صيغة الهبة.
ورصدت "زمان الوصل" العديد من هذه الحالات، واختارت إحداها في منطقة تل أبيض بريف الرقة، قبل خروجها من سيطرة "قسد" في أواخر عام 2019، وذلك حفاظًا على سلامة أصحاب "عقود التنازل"، بعد أن أصبحت المنطقة وصاحب الأرض خارج سيطرة "قسد".
ويظهر صك "التبرع" أن المواطن مصطفى المصطفى تنازل عن قطعة أرض مساحتها 150 مترًا لـ "قسد". وتؤكد شهادات أن التنازل تم تحت التهديد، على الرغم من أن الوثيقة تذكر أن التنازل "تبرع".
تثير هذه الممارسات تساؤلات حول مدى طواعية هذه "التبرعات". ففي حين تؤكد الصكوك الرسمية أنها تمت "من دون إكراه"، تتحدث مصادر متعددة عن ضغوط وتهديدات مورست على السكان العرب، مما يحول هذه "الهبات" المزعومة إلى استيلاء قسري على الممتلكات تحت غطاء قانوني. زمان الوصل.