يثير استخدام بعض الوزراء والمسؤولين في سوريا لمنصات التواصل الاجتماعي مثل "إكس" و"لينكد إن" للإعلان عن قرارات مهمة جدلاً حول فعالية هذه الطريقة في التواصل مع الجمهور. ففي خطوة مماثلة لما يفعله نظرائهم في الغرب، قام وزير المالية بنشر معلومات حول إعادة هيكلة هيئة الإشراف على التمويل العقاري عبر "لينكد إن".
تبعه حاكم مصرف سوريا المركزي الذي أعلن عبر صفحته على "فيسبوك" عن إحداث هيئة التمويل العقاري كجهة ناظمة لتطوير وتمكين القطاع، وإنشاء صندوق ضمان، وإطلاق مؤسسة وطنية للتمويل العقاري، وتنظيم مهنة التقييم العقاري، والسماح بعمل شركات تمويل خاصة ضمن ضوابط محددة.
لكن اللافت هو أن وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) نقلت الخبر عن "فيسبوك"، مما يطرح تساؤلات حول العلاقة بين الإعلام والمؤسسات الحكومية. هل يعكس ذلك فجوة بينهما، أم أن اللقاءات الوزارية للتنسيق هي مجرد صور لا تعكس نقاشات جادة حول المصلحة العامة؟
لا شك أن وسائل التواصل يمكن أن تكون وسيلة عصرية لنشر الأخبار بسرعة، وإيصال المعلومة إلى شريحة واسعة من الجمهور قد لا تلتفت إلى الصحافة التقليدية. لكن المشكلة تكمن في نشر نصوص مفصلة لا تتناسب مع ثقافة جمهور وسائل التواصل، أو افتراض أن المواطن السوري الذي يعاني من نقص الكهرباء مهتم بمنصة مثل "لينكد إن".
إن عدم وصول المعلومة الرسمية إلى الناس يمكن أن يؤدي إلى نتائج كارثية، منها:
- انتشار الشائعات والمعلومات غير الدقيقة بسرعة، وإثارة القلق والخلط بين الصحيح والكاذب.
- فقدان الثقة بالمؤسسات الرسمية والاعتماد على مصادر أخرى.
- اتخاذ قرارات خاطئة بناء على فهم غير دقيق، كما هو الحال في موضوع أسعار السيارات في سوريا.
- تفاقم الأزمات والخسائر في مختلف القطاعات نتيجة التعامل الارتجالي مع التطورات.
- انتشار الفساد بسبب عدم الشفافية وعجز الجهات الرقابية غير الرسمية عن مساندة المؤسسات الحكومية.
لذا، في حال استخدام وسائل التواصل، يجب اتباع معايير محددة، منها:
- التأكد من الوصول بدقة وموثوقية.
- ضمان انضباط وسائل التواصل وسرعتها لتجنب انتشار الشائعات.
- وضوح المحتوى وملاءمته للمستوى الثقافي للجمهور.
- تنسيق خطة النشر على مختلف المنصات.
- اختيار وسائل التواصل الأكثر تأثيرًا وشعبية.
- التفاعل مع الجمهور والاستجابة لأسئلتهم.
- الابتعاد عن الاستفزاز ووضع معايير قانونية للنشر.
- عدم الخلط بين شخصية المؤسسة وشخصية المسؤول عنها.
ختاماً، يجب أن يكون استخدام وسائل التواصل مدروسًا، وألا يلغي أهمية بناء الثقة بين الجمهور والمؤسسة الرسمية عبر الإعلام الوطني. فليس من المقبول أن تستقي وكالة "سانا" معلوماتها من صفحة وزير على "فيسبوك"، أو أن يكتفي وزير آخر بنشر قرارات على "لينكد إن". سوريا بحاجة إلى خطة وطنية للإعلام لتفسير مبررات العجز الاقتصادي، قبل أن يغرق المسؤولون البلاد بالوعود على وسائل التواصل.