لا تزال محكمة قطنا في ريف دمشق تعاني من نقص حاد في الكوادر القضائية، وتحديدًا غياب قاضٍ شرعي مستقل. هذا النقص يضع ضغطًا هائلاً على كل من الموظفين والمراجعين، ويرهق القاضي الوحيد الذي يتولى مسؤولية العمل بشكل منفرد.
على الرغم من المناشدات المتكررة التي أطلقها المحامون والمراجعون، لا يزال رئيس النيابة مكلفًا بأعمال القاضي الشرعي. وتعتبر محكمة قطنا واحدة من أكثر المحاكم ازدحامًا في ريف دمشق، حيث يمتد الطابور اليومي حتى نهاية الدوام الرسمي.
يشهد مكتب رئيس النيابة اكتظاظًا شديدًا بشكل يومي، في مشهد يتكرر دون إيجاد حلول جذرية. يثير هذا الوضع تساؤلات حول سبب عدم نقل هذا التكليف المؤقت إلى محاكم أخرى ذات ضغط عمل أقل، مثل محكمتي المعضمية أو صحنايا، وذلك بهدف تخفيف العبء الكبير على محكمة قطنا.
الجدير بالذكر أن العدالة تبدأ من التنظيم، ومحكمة قطنا تستحق اهتمامًا خاصًا لتحسين سير العمل وتخفيف المعاناة عن المراجعين والموظفين. زمان الوصل.