أعلنت محافظة دمشق عن استجابتها لمطالب السكان المتضررين من "مشروع 66" في تنظيم "باسيليا سيتي" بمنطقة اللوان في كفرسوسة، مؤكدة تجميد الأعمال منذ بداية التحرير لمعالجة المشاكل وإعادة حقوق المالكين.
أوضحت المحافظة في بيان نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن جميع الملاحظات والمطالب المقدمة من المتضررين في المناطق المشمولة بالمرسوم "66" تحظى باهتمامها، وأنها تتابعها باستمرار لتحقيق العدالة والإنصاف، حتى "على حساب محافظة دمشق".
كما أشارت إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن محافظة دمشق ووزارة الإسكان والأشغال العامة لدراسة 1146 طلبًا مقدمًا من المواطنين، وتقييمها "بدقة وشفافية" لتعديل القرار رقم "112" لعام 2015، بما يخدم الشاغلين غير المستحقين للسكن البديل حاليًا.
وتعمل المحافظة على دراسة موضوعية ومالية لرفع بدلات الإيجار بنسب تحقق العدالة وتمكن المستحقين من تأمين سكن يتناسب مع واقع الإيجارات الحالية.
وفيما يتعلق بالإشكاليات المتعلقة بالوكالات والعقود غير المصادق عليها في منطقة "باسيليا سيتي"، أكدت المحافظة مخاطبتها وزارة العدل لتعيين قاضٍ مختص لرئاسة لجان النظر في القضايا العالقة، لضمان إنصاف المتضررين بسبب فقدان الوثائق أو عدم اكتمال الإجراءات القانونية.
كما لفتت إلى إحالة الطلبات للادعاء بالملكية أو الحقوق المعنية إلى لجنة حل الخلافات للنظر فيها.
وبخصوص الأعمال الجارية في المنطقة الخالية من الشاغلين قبل سقوط نظام الأسد في حي "المزة 86"، أوضحت المحافظة أنها تهدف إلى إشادة أبنية السكن البديل للذين أُخلوا من منازلهم من أهالي المنطقة ذاتها، مشيرة إلى أنهم تقاضوا النصف الأول من بدلات الإيجار مقدمًا.
وتعمل المحافظة حاليًا على إبرام السكن البديل بأسرع وقت ممكن "للتخفيف عن المواطنين"، وتوفير مسكن "لائق وآمن وحضاري" لهم.
وشددت محافظة دمشق على أن حماية حقوق المواطنين وعدم ضياعها "من أولويتها"، وأنها تعمل على تعزيز ثقتهم بمشاريع التطوير التي تحفظ كرامة الأفراد وتضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة، داعيةً إلى المشاركة الإيجابية والتواصل المباشر مع فرق العمل وعدم الانجرار وراء المعلومات غير الرسمية.
وكان عدد من السكان المتضررين من "مشروع 66" قد نظموا وقفة احتجاجية في 5 تموز للمطالبة بحقوقهم، معتبرين أن التعويض عبر الأسهم التنظيمية خسارة لهم، وأن تثمين الحصص يتم بأقل من قيمتها الحقيقية، ما اضطر بعضهم لبيع حقوقهم بثمن بخس تحت الضغط الاقتصادي والتهديدات الأمنية.
وأشاروا إلى أن معظم المتضررين لم يحصلوا على سكن بديل في الوقت المحدد، وتمت مماطلتهم لسنوات، إضافة إلى إلزام المستفيدين برسوم إضافية.
وفي تصريح سابق لعنب بلدي، أوضح محافظ دمشق أن المناطق التي وضع النظام السوري يده عليها، أو المشاريع ذات الإشكاليات مثل "ماروتا سيتي" و"باسيليا سيتي"، لا تعد استملاكًا للحكومة من الناحية القانونية، وأن جميع المقاسم المخصصة للمالكين وأصحاب الحقوق ستعود إليهم بعد انتهاء أعمال التنظيم.
وأضاف أنه كلف لجنة مختصة بالتعاون مع مجلس الإدارة السابق والحالي في تنظيمات مثل "ماروتا سيتي" و"باسيليا سيتي" وفريق متخصص جديد للوقوف على مشكلات الناس والوصول إلى نتيجة مُرضية.