"السكن ليس رفاهية، بل حق أساسي"، بهذه الكلمات اختتم حاكم مصرف سوريا المركزي "عبد القادر حصرية" منشوره الذي أثار بارقة أمل لدى العديد من السوريين. وأشار إلى أن المصرف، بالتعاون مع وزارة المالية، يسعى لتحقيق هدف توفير منزل لكل عائلة وشاب سوري، ليكون بداية لحياته.
تأتي تصريحات "حصرية"، التي نشرها عبر فيسبوك، في ظل أزمة سكن حادة تعصف بالبلاد، تفاقمت نتيجة سنوات الحرب وتدمير جزء كبير من البنية السكنية، بالإضافة إلى الارتفاع الجنوني في الأسعار، ما جعل امتلاك منزل حلماً بعيد المنال لشريحة واسعة من الشباب.
وأوضح "حصرية" أن قانون التمويل العقاري رقم 39، الذي ساهم في وضعه، يمثل خطوة تأسيسية نحو تحقيق هذا الهدف. يتضمن القانون نظاماً متكاملاً يراعي الواقع المعيشي، ويؤسس لمسار تمويلي طويل الأمد وقابل للتطبيق، مستنداً إلى تجارب دولية ناجحة، مثل النموذجين الدنماركي والكندي.
كما أشار "حصرية" إلى أن القانون الجديد يشمل إنشاء هيئة خاصة للإشراف وصندوق للضمان، وتنظيم مهنة التقييم العقاري، بالإضافة إلى إطلاق مؤسسة وطنية للتمويل العقاري، والسماح لشركات خاصة بدخول السوق ضمن ضوابط رقابية واضحة.
وأضاف: "لابد من توفير قروض ميسّرة، وخاصة لمن دمرت منازلهم، وذلك عبر التعاون مع المؤسسات الدولية المانحة"، مؤكداً دعم المصرف المركزي لعمل الهيئة ضمن المعايير المتاحة.
وفي حين لم يتم الكشف عن تفاصيل تنفيذية مباشرة توضح كيفية تحويل هذا القانون إلى منازل فعلية في متناول الشباب، فإن مجرد طرح فكرة "بيت لكل شاب" أعاد إحياء الأمل لدى الكثيرين، في مقابل تساؤلات حول القدرة على تأمين تمويل حقيقي دون أن يتحول المشروع إلى مجرد شعار.