أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً بمنع مزاولة مهنة الصرافة في محال الصياغة أو أي محلات أخرى، مؤكدةً حصر هذا النشاط بشركات الصرافة المرخصة فقط في سوريا.
وأوضحت مصادر خاصة لموقع "تفاصيل برس" أن هذا القرار يهدف إلى تنظيم قطاع الذهب وضمان التزام الورش والمحلات باختصاصها المهني، وتجنب التداخل مع النشاطات المالية غير المرخصة.
وبيّنت المصادر أن الغاية الأساسية من هذا القرار هي الحد من تداول العملات المزورة ومكافحة العمليات التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار النقدي في البلاد.
وفي المقابل، أشار خبراء اقتصاديون للموقع ذاته إلى وجود تناقض بين توجهات الحكومة نحو اقتصاد السوق الحر وبين تقييد عمليات الصرافة، محذرين من انعكاسات هذا القرار على مرونة التعاملات المالية.