أعلنت المملكة المتحدة استئناف علاقاتها الدبلوماسية الكاملة مع سوريا يوم السبت، وذلك بالتزامن مع لقاء وزير الخارجية ديفيد لامي بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في دمشق.
وفي بيان له، صرح لامي قائلاً: "بعد صراع دام أكثر من عقد، يلوح في الأفق أمل جديد للشعب السوري. إن المملكة المتحدة تعيد علاقاتها الدبلوماسية لأنها ترى من مصلحتها دعم الحكومة الجديدة في تحقيق التزامها ببناء دولة أكثر استقرارًا وأمانًا وازدهارًا لجميع السوريين".
تجدر الإشارة إلى أنه مع بداية النزاع في سوريا عام 2011، عندما قمع الرئيس السوري آنذاك بشار الأسد مظاهرات سلمية تطالب بالديمقراطية، انضمت لندن إلى العقوبات المفروضة على سوريا وأغلقت سفارتها في العاصمة السورية، كما شاركت في ضربات جوية استهدفت الجيش السوري.
ووفقًا لما أعلنته الرئاسة السورية، التقى لامي يوم السبت بالرئيس السوري الانتقالي في دمشق، في أول زيارة من نوعها منذ الإطاحة بالأسد في كانون الأول/ديسمبر.
ونشرت منصات الرئاسة صورًا لمصافحة بين لامي والشرع في القصر الرئاسي بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني.
وأضافت الرئاسة أن اللقاء تناول "العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية"، دون الخوض في تفاصيل إضافية.
وفي وقت لاحق، ذكرت وزارة الخارجية السورية أن لامي التقى بنظيره أسعد الشيباني وبحث معه "العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز الحوار والتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك".
ونقل التلفزيون الرسمي عن المكتب الإعلامي للوزارة أن الشيباني تلقى "دعوة رسمية لزيارة المملكة المتحدة حيث سيتم العمل على إعادة فتح سفارة" سوريا في لندن.
كما جرى الاتفاق بين الجانبين "على تشكيل مجلس اقتصادي سوري-بريطاني"، وأبلغ لامي نظيره السوري بتعهد المملكة المتحدة "بدعم قطاعي الزراعة والتعليم".
وأشار لامي إلى أن الاستقرار في سوريا سيكون مفيدًا لبريطانيا "من خلال تخفيف خطر الهجرة غير النظامية والتحقق من تدمير الأسلحة الكيميائية" و"معالجة تهديد الإرهاب".
من جانبها، رأت وزارة الخارجية البريطانية أن الإطاحة بالأسد تمثل فرصة "للتصريح عن كامل برنامج الأسد للأسلحة الكيميائية الشرير وتدميره"، مضيفة أن لندن ساهمت بمبلغ 2,7 مليون دولار إضافي في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمساعدة سوريا في هذا الإطار.
وفي عام 2018، انضمت المملكة المتحدة إلى ضربات جوية أميركية على مواقع أسلحة كيميائية سورية ردًا على هجوم بغاز سام يشتبه في أن الجيش السوري نفذه.
إلى ذلك، أشارت وزارة الخارجية البريطانية أيضًا إلى أن لندن تعهدت بتقديم 129 مليون دولار لتوفير "مساعدة إنسانية عاجلة" ودعم إعادة بناء سوريا، بالإضافة إلى الدول المضيفة للاجئين سوريين.
ومنذ الإطاحة بالأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، تشهد سوريا نشاطًا دبلوماسيًا مكثفًا وزيارات لوزراء خارجية ومسؤولين غربيين.
وفي أيار/مايو، التقى وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة وفدًا بريطانيًا رسميًا، بحسب وزارة الدفاع.
وفي نيسان/أبريل، أعلنت الحكومة البريطانية رفع العقوبات المفروضة على وزارتي الداخلية والدفاع السوريتين في عهد الأسد، وكذلك رفعت العقوبات المفروضة على مختلف المؤسسات الإعلامية وأجهزة المخابرات، بالإضافة إلى بعض القطاعات الأخرى، بما فيها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة.
ورحبت السلطات السورية الجديدة، التي تسعى لإعادة إعمار البلاد وإنعاش اقتصادها المتعثر، بهذه الخطوات.
كما رفعت الولايات المتحدة أيضًا عقوبات عن سوريا وتنوي حذفها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.