في خطوة مفاجئة، ألغت وزارة الخزانة الأمريكية، اعتبارًا من 1 تموز/يوليو 2025، جميع العقوبات الشاملة التي كانت مفروضة على سوريا منذ أكثر من عقدين. ومع ذلك، أكدت الوزارة أن هذا القرار لا يشمل بشار الأسد وشبكته المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان وتهريب الكبتاغون.
وفقًا لتوضيح جديد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فإن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي في 30 حزيران/يونيو، قد ألغى البرنامج الكامل للعقوبات على سوريا، وشطب جميع المؤسسات المالية السورية من قائمة "الأشخاص المحظورين"، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي.
نتيجة لذلك، أصبح مسموحًا للمصارف الأميركية بإقامة علاقات مالية مباشرة مع نظيراتها السورية، وفتح حسابات مراسلة، بما في ذلك المصرف التجاري السوري، بشرط عدم تورط أي من الأطراف في قوائم الحظر الحالية.
أوضحت OFAC أيضًا أن تصدير أو إعادة تصدير الأغذية والأدوية إلى سوريا لم يعد يتطلب ترخيصًا خاصًا، مع احتفاظ وزارة التجارة الأميركية بالولاية القضائية على معظم أنواع التصدير. كما تم التنازل عن بعض القيود السابقة المرتبطة بـ"قانون محاسبة سوريا" و"قانون الأسلحة الكيميائية والبيولوجية".
أكدت الوزارة أن الرخصة العامة رقم 25 ما تزال سارية، وتُجيز تنفيذ المعاملات التي كانت محظورة بموجب البرنامج السوري، إضافة إلى التعامل مع بعض الأفراد المشمولين ببرامج عقوبات أخرى.
شمل الإلغاء ستة أوامر تنفيذية شكلت الإطار القانوني للعقوبات السورية منذ عام 2004، وهي: EO 13338، EO 13399، EO 13460، EO 13572، EO 13573، و EO 13582. وبذلك، تم إنهاء برنامج العقوبات السوري بالكامل، وشطب اللوائح المرتبطة به من مدونة اللوائح الفيدرالية الأميركية، في حين تبقى الانتهاكات السابقة خاضعة للتحقيق أو المساءلة.
على الرغم من إلغاء البرنامج، عدّلت الإدارة الأميركية الأمر التنفيذي رقم 13894، لتعزيز ملاحقة بشار الأسد وشركائه، لا سيما المتورطين في تجارة المخدرات وانتهاكات حقوق الإنسان. وأُعيد تصنيف 139 شخصًا كانوا ضمن البرنامج السابق تحت سلطات جديدة.
وبهذا القرار، تدخل سوريا مرحلة جديدة من العلاقة الاقتصادية مع الولايات المتحدة، وسط تساؤلات كبرى حول أثر الخطوة على واقع البلاد المالي، ودور الحكومة الجديدة في إدارة التحول الحذر من العزلة إلى الانفتاح.
