أوصت لجنة مختصة في ألمانيا برفع الحد الأدنى القانوني للأجور على مرحلتين، ليصل إلى 13.90 يورو في عام 2026، ثم إلى 14.60 يورو في عام 2027، وذلك بدلاً من المستوى الحالي البالغ 12.82 يورو. وقد اتخذت اللجنة، التي تضم ممثلين عن أرباب العمل والعمال، هذا القرار بالإجماع بعد مفاوضات مطولة في برلين.
وصفت وزيرة العمل الألمانية باربل باس (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPD) القرار بأنه "خبر سار لنحو ستة ملايين شخص"، لكنها أقرت بأن الحزب كان يأمل في رفع أكبر للأجور. وأكدت أنها ستقترح على الحكومة الاتحادية اعتماد توصية اللجنة رسميًا.
أبدى قطاعا الصناعات المعدنية والكهربائية في شمال ألمانيا تقبلهما لرفع الأجور. فوفق استطلاع شمل 206 شركة يعمل بها أكثر من 100 ألف موظف، عبّر 64% من المشاركين عن موقف "محايد"، بينما توقّع 35% تأثيرات سلبية، وقال 1% إنهم يتوقعون تحسنًا.
لكن التفاوت الإقليمي في المواقف كان واضحًا: ففي مكلنبورغ-فوربومرن، توقعت 55% من الشركات آثارًا سلبية، بينما في بريمن بلغت النسبة 13% فقط، وفي هامبورغ 24%، وفي شليسفيغ-هولشتاين 33%، وفي ساكسونيا السفلى 37%.
من جهته، اعتبر رئيس اتحاد الفنادق والمطاعم في ولاية ساكسونيا السفلى (Dehoga)، مارك ألكسندر كراك، أن رفع الحد الأدنى إلى 13.90 يورو ما زال مقبولًا، خاصة وأنه تم توقيع اتفاقية أجور جديدة بدءًا من مايو 2025 تقضي بدفع 14.40 يورو في المرحلة الأولى. وقال: "التأثير الفعلي علينا سيبدأ من 2027"، مشيدًا بتوافق اللجنة وعدم تدخل السياسة.
في المقابل، أعرب ممثلو القطاع الزراعي، مثل كلاوس شليكر من اتحاد المزارعين، عن مخاوفهم من فقدان القدرة التنافسية على الصعيد الدولي، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على العمالة الموسمية. وطالب شليكر بإقرار استثناءات لقصيري المدة أو تحديد سقف للحد الأدنى بنسبة 80% لهؤلاء العمال.
في شليسفيغ-هولشتاين، قالت رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الولاية، سيربيل ميدياتلي، إن القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه لا يلبي مطلب الحزب الأساسي البالغ 15 يورو للساعة. وأكدت أن الحزب سيواصل النضال لتحقيق ذلك.
اتحاد النقابات DGB Nord رحّب بالزيادة، لكنه دعا إلى مراقبة أكثر صرامة لتطبيق الحد الأدنى، محذرًا من تحايل بعض أصحاب العمل. في المقابل، وصف اتحاد أرباب العمل Nord القرار بأنه "متوازن"، حيث رحّب بتجنب الوصول إلى 15 يورو، لكنه حذر من أن زيادة الأجور ستنعكس على الأسعار وقد تؤدي إلى تراجع الاستهلاك، خصوصًا في شليسفيغ-هولشتاين. كما أبدى قلقه من تأثير ذلك على إقبال الشباب على التدريب المهني.
رئيسة وزراء ميكلنبورغ-فوربومرن، مانويلا شفيزيغ (SPD)، وصفت الزيادة بأنها "خبر ممتاز" للنساء وسكان شرق ألمانيا، مشيرة إلى أن نحو 150 ألف عامل في الولاية سيستفيدون منها. واعتبرت أن الخطوة "تعبير عن الاحترام، وليس فقط عن المال". لكن رئيس اتحاد أرباب العمل في الولاية، لارس شوارز، حذّر من "عبء إضافي على الاقتصاد"، خاصة في القطاعات التي تعتمد على العمالة الكثيفة، واعتبر أن القرار لا يراعي الواقع الفعلي للشركات.
في المناطق الريفية، وخاصة في الزراعة، عبّر بعض المزارعين عن استيائهم. يان فان ليوين صاحب مزرعة فراولة قرب مدينة فيسمار، أشار إلى أن استمرار رفع الحد الأدنى سيؤدي إلى انكماش الزراعة المحلية لصالح الواردات الأجنبية الأرخص، وطالب باعتماد استثناء خاص لعمال الحصاد الموسميين.
