حمص-سانا: ناقش معاون وزير الاقتصاد والصناعة السوري، باسل عبد الحنان، مع أعضاء مجلسي إدارة غرفتي الصناعة والتجارة في حمص، الوضع الصناعي الراهن في المحافظة وخطط الوزارة المستقبلية لتطوير هذا القطاع الحيوي.
خلال الاجتماع، استعرض عبد الحنان التحسن الملحوظ في مناخ الاستثمار، مشيراً بشكل خاص إلى الإقبال المتزايد على مدينة حسياء الصناعية وقدرتها التوسعية مقارنة بمدينتي دمشق وحلب. وأكد أن الوزارة ماضية في خططها لإنشاء مدن صناعية جديدة في حماة ودرعا وإدلب، بالتوازي مع تطوير المدن الصناعية القائمة.
كما شدد عبد الحنان على أهمية تفعيل دور الهيئة العامة للمواصفات القياسية وتوسيع قدراتها المخبرية، وذلك في إطار خطة مشتركة مع هيئة المنافذ والاستثمار السوري السعودي لإعادة تأهيل 36 مختبراً قادراً على تحليل 80% من المنتجات. وأشار إلى الجهود المبذولة لتطوير برامج التدريب المهني في حمص، من خلال برامج قصيرة المدى وتحديث المخابر وتأمين كوادر ماهرة دون قيود عمرية.
ودعا عبد الحنان إلى وضع خطة واضحة لاستثمار الأصول الحكومية واستغلال المواقع ذات القيمة في المنشآت الصناعية لأغراض سكنية وتجارية. وأوضح أن الوزارة تعمل أيضاً على تحديث آليات الترويج للصادرات وتخفيض الرسوم والضرائب ومتابعة إجراءات إطلاق مجلس المصدرين السوريين.
وفي سياق متصل، أشار إلى الجهود المبذولة لضبط الحدود بنسبة وصلت إلى 80% لحماية المنتجات الوطنية، والتعاون مع منظمات دولية لإعادة تأهيل المناطق الصناعية المتضررة، بالإضافة إلى دراسة خطة قصيرة المدى لنقل معمل الأسمدة إلى موقع جديد.
من جانبهم، قدم أعضاء الغرفتين الصناعية والتجارية مجموعة من المقترحات التي تركز على تأمين الكوادر الفنية المدربة، وتعديل الرسوم الجمركية بين المنتج الوطني والمستورد، ودعم الصادرات لتعزيز قدرتها التنافسية، وإعداد خارطة استثمارية موجهة للإنتاج بما يتوافق مع احتياجات السوق.
بدوره، أشار محافظ حمص عبد الرحمن الأعمى إلى إعداد خطة شاملة لتنظيم الاستثمار في المحافظة تعتمد على تنويع المشاريع التنموية واستثمار الأراضي المتاحة لدى المديريات، بالإضافة إلى قرب الإعلان عن توسع عمراني جديد.
من جهته، أكد رئيس غرفة صناعة حمص، المهندس نصوح بارودي، حرص الغرفة على معالجة التحديات التي تواجه الصناعيين. واستعرض مدير المدينة الصناعية في حسياء، طلال زعيب، واقع الاستثمار في المدينة والجهود المبذولة لتأمين المياه عبر إعادة التدوير أو استجرار مياه الفرات. وكشف عن تقدم أكثر من 50 منشأة للحصول على التراخيص الإدارية وبدء الإنتاج، واكتتاب أكثر من 70 مستثمراً قيد الإنشاء، ليصل عدد المنشآت العاملة إلى نحو 300 حالياً، مع توقعات بارتفاعها إلى 600 منشأة منتصف العام القادم.