الإدارة الذاتية تُجدد تمسكها باللامركزية كحل سياسي في سوريا
لا تزال "الإدارة الذاتية" في شمال وشرق سوريا متمسكة بمطالبها لإرساء نظام لا مركزي في البلاد، على الرغم من التقدّم في الاتفاقيات مع الحكومة المركزية في دمشق. أفادت تصريحات منسوبة لمسؤول كردي عبر وكالة "رويترز"، بأن الأكراد يطالبون بنظام اتحادي يتيح الحكم الذاتي الإقليمي بالإضافة إلى قوات أمن محلية، مع الإشارة إلى معارضة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع لهذه الرؤية.
تشير مصادر كردية إلى توصل الأحزاب الكردية السورية، بما فيها "الاتحاد الديمقراطي" المسيطر على المنطقة، إلى رؤية سياسية موحّدة تشمل نظام الفيدرالية، دون الكشف عنها رسميًا بعد. وعلى الرغم من توقيع اتفاق بين "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والحكومة السورية، بهدف دمج المؤسسات المحلية وقوات الأمن مع هيكليات الدولة، فإن التوجه نحو الحكم اللامركزي يبقى أولوية للأكراد. يصف المسؤول المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية"، بدران جيا كرد، النظام المطلوب بأنه برلماني فدرالي تعددي وديمقراطي، يضمن خصوصية إدارية وسياسية وثقافية لكل منطقة، من خلال مجالس تشريعية وهيئات تنفيذية وقوات أمن داخلي خاصة.
**جهود الحوار الكردي**
في إطار العمل على توحيد الصف الكردي، أعلن "حزب الاتحاد الديمقراطي" عقد مؤتمر حواري قريبًا مع "المجلس الوطني الكردي" وبقية الأحزاب الكردية، برعاية قائد "قسد"، مظلوم عبدي. يهدف هذا المؤتمر إلى صياغة رؤية توافقية ترسم خارطة طريق مشتركة لمواجهة المرحلة الراهنة. يأتي ذلك بعد خلافات طويلة تركزت على استبعاد "المجلس الوطني الكردي" من إدارة المنطقة واعتقال أعضائه، وهي خلافات نالت اهتمامًا دوليًا لكنها لم تؤدِ إلى تغييرات ملموسة.
**موقف الحكومة السورية ومستقبل الاتفاق**
الاتفاق المبرم بين "قسد" والحكومة السورية ينص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في الشمال الشرقي مع الدولة، ما يمنح دمشق السيطرة على الموارد الاستراتيجية مثل النفط والغاز، ويهدف إلى إنهاء التشكيلات الموازية وتعزيز وحدة الأراضي السورية. لكن التنفيذ الفعلي لاتفاقيات الدمج يواجه تعقيدات، خاصة مع مطالب الأكراد بالحفاظ على جزء من استقلالية الإدارة وسعي تركيا لمراقبة التنفيذ عن كثب.
رغم الظرف الجديد الذي يظهر مع توقيع هذه الاتفاقيات، يتوقف نجاح هذه الجهود على إدارة الحساسيات الإقليمية والدولية، بما في ذلك تأثير تركيا، الدور الأمريكي في المنطقة، وضمان مشاركة الأكراد في المؤسسات الوطنية بصورة عادلة.