دمشق-سانا قطاع النقل، الشريان الاقتصادي الحيوي لسوريا، تضرر بشدة جراء العقوبات الاقتصادية الظالمة. لم تقتصر الأضرار على صعوبة استيراد المعدات وقطع الغيار، بل تعدتها إلى غياب فرص التمويل، وتجميد التعاون التقني، وتعطيل منظومات التأمين والدعم الدولي، هذا ما أكده وزير النقل الدكتور يعرب بدر لـ سانا.
وأوضح الوزير بدر أن رفع العقوبات عن قطاع النقل سيساهم بشكل كبير خلال الأشهر القادمة في إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة من طرق ومرافئ وخطوط سكك حديدية. كما سيساهم في تعزيز السلامة المرورية من خلال إدخال معدات متطورة وتدريب الكوادر، واستعادة الربط الإقليمي والدولي، خاصة في مجال النقل العابر والترانزيت، وجذب استثمارات جديدة في النقل والخدمات اللوجستية.
وشدد وزير النقل على أن رفع العقوبات أو تخفيفها يمثل تطوراً هاماً طال انتظاره، ويمثل مدخلاً ضرورياً لاستعادة جزء من التوازن الاقتصادي والخدمي الذي فقدته البلاد نتيجة سنوات طويلة من الإجراءات القسرية أحادية الجانب.
وأشار إلى أن العقوبات لم تكن ذات تأثير محدود أو محصورة في المجال السياسي، بل أثرت على قطاعات حيوية تمس حياة المواطن اليومية، مثل الصحة والتعليم والغذاء والنقل والوقود، مما جعلها عبئاً كبيراً على الدولة والمجتمع. وأكد أن أي مراجعة جادة لهذه السياسات يجب أن تعترف بتبعاتها الحقيقية، وتتحول إلى خطوات عملية ملموسة، بما في ذلك رفع القيود المفروضة على القطاعات الحيوية، دون استثناءات أو انتقائية.
ويرى الوزير بدر أن هذا القرار يمثل فرصة لإعادة تنشيط قدرات الدولة السورية على استعادة حيويتها الخدمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتمكينهم من العيش بكرامة وأمن اقتصادي.
واختتم وزير النقل حديثه بالتأكيد على أن سوريا قادرة على استعادة موقعها كممر محوري للتجارة الإقليمية، شريطة الرفع الفعلي والكامل للعقوبات.
تابعوا أخبار سانا على ا و
