تزايد تفاعل المسؤولين مع المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ردّ وزير المالية، محمد البرنية، على سؤال للإعلامي ياسين أبو رائد حول مصير آلاف المفصولين من وظائفهم منذ عام 2011، الأمر الذي أثار تفاعلاً واسعاً بين السوريين داخل البلاد وخارجها، خاصة في مناطق الشمال التي شهدت استبعاداً من القرارات الأخيرة المتعلقة بالمنح الحكومية.
الإعلامي ياسين أبو رائد تساءل عن مصير موظفين سوريين فقدوا وظائفهم بسبب مواقفهم السياسية خلال السنوات الأولى من الثورة، وما إذا كانت الحكومة ستعالج هذا الملف. وأشار إلى أن العديد منهم يعيشون في ظروف إنسانية صعبة في المخيمات، دون تعويض.
الوزير البرنية ردّ بأن الوزارة ستدرس الأمر بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكداً أن وزارة المالية جهة منفّذة، وأن "رفع الظلم وإحقاق الحق هو هدف أساسي للدولة السورية".
ورغم عمومية الرد، اعتبره ناشطون بارقة أمل لمطالبة الحكومة بإجراءات ملموسة. لكن الجدل تصاعد بعد قرار منح الموظفين والمتقاعدين منحة بمناسبة عيد الأضحى، حيث استُثني معلمو المناطق الشمالية، خاصة في شمال وشرق حلب.
اعتبر ناشطون هذا الاستبعاد استمراراً في التعامل بانتقائية مع موظفي الدولة، رغم ما قدموه في ظروف صعبة. الإعلامي ماجد عبّد النور انتقد "الإقصاء المتعمّد"، متسائلاً عما إذا كان الشمال السوري خارج حسابات الدولة.
الإعلامي محمد نور أعرب عن أسفه للإجحاف بحق المعلمين الذين درّسوا أبناء المهجّرين في الخيام دون مقابل، معتبراً أنهم الأَولى بالتكريم.
نقابة المعلمين في الشمال السوري طالبت بتوضيح رسمي حول استثناء المعلمين من المنحة، مؤكدة أن الأمر يتعلق بالإنصاف والمساواة، خاصة وأن المعلمين في الشمال يمارسون عملهم في ظروف قاسية.
النقابة أشارت إلى أن معلمي الشمال جزء من المنظومة التعليمية السورية، وأن الحكومة الجديدة يجب أن تعيد الاعتبار لهم، تحقيقاً للعدالة ورفع الظلم.
مع توجه الأنظار إلى الحكومة الجديدة، تُفتح ملفات قديمة مثل ملف المفصولين تعسفياً منذ عام 2011، وحرمان مواطنين من حقوقهم، وتظل الآمال معلقة على قرارات شاملة وعادلة تنصف هذه الفئات.
