أكد وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية أن الرخصة رقم 25 التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية، وإعلان وزير الخارجية الأمريكي تجميد العمل بقانون قيصر لمدة ستة أشهر، خطوات بالغة الأهمية في تخفيف العقوبات عن سوريا، في إطار ما أعلنه الرئيس الأمريكي قبل أسبوعين من التوجه لإلغاء العقوبات.
وأوضح الوزير برنية في تصريح لمراسل سانا، أن تجميد العمل بقانون قيصر سيساعد في فتح المجال أمام عودة الاستثمارات الأمريكية، ومباشرة خدمات البنوك المراسلة للبنوك السورية، مؤكداً أن ذلك يخدم إعادة الإعمار، وتحديث البنية التحتية، وتطوير القطاع المالي.
وقال الوزير برنية: إن رفع العقوبات نجاح جديد للدبلوماسية السورية الفاعلة التي يقودها السيد الرئيس ووزير الخارجية، وإننا نشكر وزارة الخزانة الأمريكية الذين كانوا على تواصل معنا في الأيام القليلة الماضية، على تفهمهم وتعاونهم.
وتابع برنية: نأمل بالمزيد من الإجراءات التي تمكن سوريا من الحصول على التكنولوجيا الحديثة، وتحول هذه الرخصة إلى وضع دائم، وهذه التطورات تفتح الباب واسعاً أمامنا لإعادة بناء سوريا ومؤسساتها.
وختم وزير المالية تصريحه بالتأكيد على عزم الوزارة على مواصلة تطوير المنظومة المالية، وتعزيز النزاهة وإدارة المخاطر والحوكمة في القطاع المالي.
