أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا التزامه بمبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة والحياد في جميع عملياته ومشاركاته، مشدداً على التزامه الكامل بالعمل بشكل وثيق مع المؤسسات الوطنية والمحلية في سوريا، بالتنسيق مع المجتمع الدولي.
وقال منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا آدم عبد المولى في بيان نشر على منصة “X” إنه “وفقاً للإجراءات التشغيلية المعيارية للأمم المتحدة والتزاماتها بواجب الرعاية، يُطلب من وكالات الأمم المتحدة توفير أمن كافٍ لموظفيها ومقارها وعملياتها، ولتحقيق هذه الغاية، وتماشياً مع اللوائح المالية ولوائح المشتريات للأمم المتحدة، يتم التعاقد على خدمات الأمن – كما هو الحال مع جميع الخدمات – من خلال عمليات مناقصات شفافة وتنافسية، هذه العمليات متاحة لجميع الشركات المؤهلة الحاصلة على تراخيص سارية المفعول صادرة عن السلطات المختصة في سوريا بموجب الإطار القانوني المعمول به في ذلك الوقت”.
وأضاف البيان إنه “في أعقاب التحول السياسي في كانون الأول 2024، واعترافاً بمشهد الحكم المتطور، تواصلت الأمم المتحدة رسمياً مع السلطات المؤقتة طالبةً منها قائمة محدثة بشركات الأمن المصرح لها بالعمل”.
وشدد البيان على أن الأمم المتحدة في سوريا تظل ملتزمة بمبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة والحياد في جميع عملياتها ومشاركاتها، وتؤكد التزامها الكامل بالعمل بشكل وثيق مع المؤسسات الوطنية والمحلية، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، لضمان أن تعكس جميع المشاركات أعلى معايير النزاهة والتوافق مع السياق القانوني والسياسي الحالي.
الوطن
