كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، عن تعاون بعض ضباط جيش النظام وأجهزته الأمنية خلال معركة "ردع العدوان"، مشيرًا إلى أنهم سلموا مقارهم العسكرية، مما سهل عملية استعادة السيطرة على مناطق واسعة من سوريا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد اليوم الثلاثاء 10 من حزيران في مقر وزارة الإعلام بدمشق، بحضور عنب بلدي والمتحدث باسم اللجنة العليا للسلم الأهلي، حسن صوفان، حيث تركز النقاش على مستجدات ملف العدالة الانتقالية واستعادة الأمن.
أوضح البابا أن بعض الأسماء التي يُسلط عليها الضوء "أسهمت عمليًا في تحييد الوحدات العسكرية للنظام السابق"، مما عجّل "بتحقيق النصر وتحرير سوريا"، مؤكدًا أن المحاسبة لا تعني تجاهل مساهمات أفراد ساعدوا على استعادة سوريا.
أشار البابا إلى أن استرداد الأموال المنهوبة من واجهات اقتصادية مرتبطة بالنظام المخلوع هو "حق للشعب السوري"، لافتًا إلى أن إدارة الإنتربول الدولي التابعة للوزارة مكلّفة بملاحقة المتورطين خارج سوريا.
ذكر المتحدث أن عددًا من الدول "المعادية لسوريا" تسعى لتقويض السلم الأهلي، عبر دعم مجموعات تعمل ضد استقرار الدولة، مؤكدًا أن بعض هذه المجموعات تنسق مع "فلول النظام".
أوضح البابا أن نحو 123 ألف عنصر من وزارة الداخلية خلال فترة النظام السابق "تورط عدد منهم في جرائم ضد الشعب السوري"، مشيرًا إلى أن الدولة اليوم ملزمة بتأمين محاكمة عادلة لكل من يثبت ضلوعه في جرائم حرب.
قال إن "من أبسط أسس العدالة الانتقالية تأمين محاكمات عادلة للضباط والمتورطين، ومن غير المنطقي غضّ الطرف عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين".
من جانبه، أكد عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي، حسن صوفان، أن إطلاق سراح بعض الضباط الذين لم تثبت إدانتهم بجرائم حرب جاء ضمن ما يُعرف بحالة "الاستئمان"، وأن هذه الإجراءات تندرج في إطار ضرورات السلم الأهلي، خصوصاً في مناطق شهدت توترات كالساحل.
وأوضح صوفان أن هذه الخطوات "ليست بديلًا عن العدالة الانتقالية"، والتي بدأت أعمالها عبر لجنة وطنية شكلت بمرسوم رئاسي، مضيفًا أنه "لا وطن دون عدالة، ولا عدالة دون إنصاف، ولا إنصاف دون شجاعة قول الحقيقة".
