بعد سماح إسرائيل بدخول مساعدات إنسانية محدودة إلى غزة بعد أكثر من شهرين، وفي ظل صعوبات التوزيع وبقاء الشاحنات عالقة، اتجه الاتحاد الأوروبي نحو مراجعة اتفاق الشراكة مع إسرائيل. فهل تمثل هذه الخطوة تحولاً استراتيجياً أم مجرد رسالة رمزية؟
يرى محللون أن الاتحاد الأوروبي لم يعد قادراً على تقديم دعم غير مشروط لإسرائيل في ظل استمرار الأوضاع المأساوية في غزة. تهدف المراجعة إلى التحقق من التزام إسرائيل بمبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة.
وزارة الخارجية الإسرائيلية اعتبرت ذلك "سوء فهم" للوضع. بينما يحمل المقترح الهولندي ببدء تحقيق في مدى التزام إسرائيل بمتطلبات التعاون عواقب وخيمة، إذ قد يؤدي إلى رفض تمديد خطة العمل المشتركة، مما يعيق اندماج إسرائيل في البرامج الأوروبية وتوسيع التبادل التجاري الذي بلغ 42.6 مليار يورو العام الماضي.
تُعد عملية المراجعة فحصاً شاملاً للاتفاقية، يشمل تحليل الآثار الإيجابية والسلبية على التجارة والنمو الاقتصادي والبيئة، وتقييم مدى توافقها مع أهداف الاتحاد الأوروبي.
رغم تحفظ دول مثل ألمانيا والمجر، ترى الباحثة إلينا فسترمان أن اتفاقية الشراكة السياسية والاقتصادية، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، تكتسب أهمية خاصة في ظل الأوضاع الراهنة في غزة وتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار.
دول مثل هولندا وبلجيكا وبريطانيا والنرويج انضمت إلى إسبانيا وإيرلندا في المطالبة بفرض عواقب على سياسات نتنياهو. ويرى مراقبون أن الإرادة السياسية القوية قد تمكن الاتحاد الأوروبي من التأثير على إسرائيل، خاصة أنه يزودها بثلث وارداتها من الأسلحة، وقد يدفع ذلك نحو فرض عقوبات على وزراء في الحكومة الإسرائيلية.
ألمانيا، من جهتها، لا ترغب في تعريض قنوات التواصل مع إسرائيل للخطر، وتعتبر الاتفاقية منبراً لمعالجة القضايا الحساسة. نائب المستشار الألماني أكد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقاً للمعايير الدولية، مع ضرورة زيادة الضغط عليها لوقف معاناة المدنيين في غزة.
منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي وصفت المساعدات التي سمح بها نتنياهو بأنها "قطرة في محيط"، مؤكدة أن الوضع في غزة لا يزال كارثياً.
