تواجه حكومة نتنياهو أزمة سياسية متصاعدة مع اقتراب موعد التصويت على مشروع قانون حل الكنيست. وتسعى الأحزاب الحكومية لتأجيل التصويت من خلال طرح عشرات مشاريع القوانين للنقاش في البرلمان الأسبوع المقبل.
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الائتلاف الحكومي يعتزم وضع 50 مشروع قانون على جدول أعمال البرلمان لكسب الوقت وتأخير التصويت على حل الكنيست.
من المتوقع أن يجري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو محادثات مكثفة لمنع الأحزاب الحريدية من التصويت لصالح حل الكنيست، في ظل تصاعد الخلافات حول قانون يعفي المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية.
في المقابل، أصدر رئيس حزب "معسكر الدولة" المعارض، بيني غانتس، تعليمات لحزبه بسحب جميع مشاريع القوانين باستثناء مشروع قانون حل الكنيست، بهدف تقليص جدول الأعمال وتسريع التصويت.
وتأتي هذه التطورات على خلفية قرار الائتلاف الحاكم بطرح عدد كبير من مشاريع القوانين لإثقال جدول الأعمال وتفادي التصويت على حل الكنيست.
وكانت أحزاب المعارضة قد تقدمت بمشروع قانون "حل الكنيست"، ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه في قراءة تمهيدية الأسبوع المقبل.
يجب أن يحظى أي مشروع قانون بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونًا نافذًا. وفي حال الموافقة على "حل الكنيست"، يجب تحديد موعد لانتخابات مبكرة.
أعلن المتحدث باسم حزب "شاس" الديني، آشر ميدينا، أن الحزب يعتزم التصويت لصالح "حل الكنيست"، معربًا عن خيبة أمله تجاه نتنياهو.
وكان حزب "يهدوت هتوراه" الديني قد أعلن الأسبوع الماضي أنه سيصوت لصالح "حل الكنيست" بعد فشل الحكومة في تمرير قانون يعفي المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية.
يمتلك "يهدوت هتوراه" 7 مقاعد في الكنيست، بينما يملك "شاس" 11 مقعدًا من أصل 120، مما يزيد من فرص نجاح التصويت على حل الكنيست، خاصة مع إعلان المعارضة دعمها للمشروع.
يسعى نتنياهو جاهدًا لحل الخلاف مع الأحزاب الدينية الشريكة في الحكومة، لكنه يواجه صعوبات كبيرة.
أوضحت مصادر في الأحزاب المتشددة دينياً أن تمرير مشروع قانون حل الكنيست بالقراءة التمهيدية لا يعني بالضرورة نهاية الائتلاف أو إجراء انتخابات، بل قد يكون خطوة رمزية للضغط على الحكومة.
تتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي "الحريديم" من التجنيد استجابة لمطالب حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه"، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته.
يُذكر أن آخر انتخابات برلمانية جرت في نهاية عام 2022، ومن المفترض أن تجرى الانتخابات المقبلة في نهاية عام 2026، ما لم يتم الدعوة إلى انتخابات مبكرة.
يواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش بعد قرار المحكمة العليا بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
يدعو كبار الحاخامات، الذين تعتبر أقوالهم فتوى دينية للحريديم، إلى رفض التجنيد و"تمزيق" أوامر الاستدعاء.
يشكل "الحريديم" حوالي 13% من سكان إسرائيل، ويرفضون الخدمة العسكرية بحجة تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية.
على مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد من خلال الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة.
