تضامن العديد من الصحفيين والناشطين مع زميلهم الناشط “بشار نجلا”، الذي تعرض للاعتقال والطرد التعسفي من وظيفته بمصفاة بانياس في عهد النظام السابق، لكن الإدارة لم تعيده إلى وظيفته بعد سقوط النظام، معتبرة أن طرده كان ظلماً.
وقال “نجلا” في منشور له عبر الفيسبوك، إنه قدم أوراقه إلى اللجنة المتخصصة بإعادة المفصولين في فترة حكم النظام السابق قبل 10 أيام، وانتظر البت في الطلب، مشيراً إلى أنه تقدم بعدة طلبات، من بينها طلب إلكتروني لإلغاء قرار كف اليد وإعادته إلى عمله ومنزله، لكنه لم يتلق أي رد.
وأضاف في التعليقات على منشوره أن ما دفعه للكتابة هو تفاجؤه بأن المنزل الذي كان يشغله في مساكن المصفاة قد تم منحه لموظف آخر، وهو ما يخالف الوعد الذي قدمته له الإدارة الحالية، والتي لم تتغير رغم أنها هي من طردته ورفضت عودته بذريعة “كنا مجبورين”.
وبحسب الناشط، فإن الإدارة قطعت عليه وعداً بأنه لن يتم إشغال المسكن لحين البت في ملف عودته للعمل، وقال: «هل أعتبر أنه ومن بعد هذا الإجراء أن طلب عودتي للعمل تم رفضه؟!، لتخبرني إذاً إدارة شركة مصفاة بانياس بردها هنا أو بأي طريقة بكل شفافية».
وسرد “نجلا” كيف أن النظام السابق، في آخر مرة اعتقل فيها عام 2023، رفع بحقه دعوى قضائية وأصدر بحقه قرار “كف يد” من وظيفته وطرده بالقوة من مكان سكنه، وطيلة الأشهر السابقة بعد سقوط النظام وُعِد بإرجاعه لعمله ووظيفته ومكان سكنه، أو على الأقل النظر في ملفه وهل يستحق العودة للعمل أم لا، كونه مكفوف اليد لأسباب سياسية.
وفي منشوره المطول، تحدث “نجلا” عن مسيرته ضد النظام، وقال: «من عام 2003 مروراً بـ 2007 و 2011 و2015 وأنا مشلول حرفياً و2020 إعتقالي أنا وابني جود يلي كان عمره 4 سنوات وقتها وانتهاءا بـ 2023 و2024، إعتقالات متكررة وجلسات تحقيق وتعذيب سببتلي عاهة دائمة عاهة نفسية وجسدية».
لم يتبق فرعاً أمنياً في “طرطوس” و”بانياس” لم يزره “نجلا”، وهذا كان رده موثقاً بالأرقام والتواريخ على “جماعة وين كنت قبل 14 سنة”، على حد تعبيره، متابعاً الحديث عن عملية الإذلال والتجويع والاضطهاد والتشريد التي تعرض لها مع عائلته، لافتاً إلى أن كل الملاحقات كانت لأسباب سياسية تتعلق بحرية التعبير، إضافة إلى نشاطات ومنشورات سياسية وإنسانية كانت ضد “الطاغية وحلفائه” في إشارة منه إلى “بشار الأسد”.
وقال: «حتى يلي ظلمني سامحته بعد ما طالبته باعتذار واعتذر، بس هاد ما بيعني أن نوصل ليوم لصوص المال العام والفاسدين يبقوا على كراسيهم ومناصبهم ويتمتعوا بكل “حقوقهم” يلي ما بيستحقوها… وأنا ومين متلي محرومين بعدنا من حقوقنا وكأن شيئاً لم يكن».
في “سوريا الجديدة” التي يفترض أنها طوت صفحة وفتحت باب العدالة، لا يجب أن تبقى حقوق “بشار نجلا” معلقة، الرجل الذي دفع من عمره بين المعتقلات والملاحقات فقط لأنه طالب بحرية التعبير، لا يجب أن يجد نفسه اليوم يكتب مناشدة جديدة ليُعاد إلى عمله ومنزله.
