أعلن السياسي الكردي البارز، آلدار خليل، عضو الهيئة الرئاسية لحزب “الاتحاد الديمقراطي”، عن قرب إرسال الأحزاب الكردية السورية وفدًا إلى دمشق. تهدف هذه الخطوة إلى إجراء محادثات حول المستقبل السياسي للمناطق الكردية، وذلك في إطار سعيها لتعزيز الحكم الذاتي الإقليمي، رغم تحفظات الحكومة السورية.
وفي تصريح لوكالة “رويترز“، أوضح خليل أن “وثيقة رؤيتنا الكردية ستكون أساسًا للمفاوضات مع دمشق”، مؤكدًا على قرب اكتمال استعداد الوفد للتفاوض. ووصف خليل الخطوات التي اتخذتها دمشق في الأشهر الأخيرة بأنها “أحادية الجانب”، مع التأكيد على أنهم يسعون إلى الحوار والمشاركة.
وكانت الأطراف الكردية في شمال شرقي سوريا قد اعترضت على خطوات الحكومة منذ سقوط النظام في 8 كانون الأول 2024، معتبرةً إياها “إقصائية”، بدءًا من مؤتمر “إعلان النصر” وصولًا إلى الإعلان الدستوري.
وشدد خليل على أن دور قوات “الأمن الداخلي” التابعة لـ”الإدارة الذاتية” يكمن في ضمان “أمن وسلامة هذه المنطقة”، محذرًا من أن مناقشة قضية الأسلحة ستكون “عقيمة” إذا لم يتم ضمان ذلك “دستوريًا وقانونيًا وسياسيًا”.
يُذكر أن “المؤتمر الكردي” الذي عقد في مدينة القامشلي في 26 نيسان الماضي، اختتم بمجموعة من المطالب، مع التمسك بالمطالبة بلامركزية الدولة. ودعا البيان الختامي لمؤتمر “وحدة الموقف والصف الكردي في روجآفايي كردستان” إلى حل عادل للقضية الكردية في سوريا من خلال بلد “ديمقراطي لا مركزي”، معلنًا عن تشكيل وفد كردي للتفاوض مع دمشق “في أقرب وقت”.
وفي حديث سابق لعنب بلدي، أفاد سليمان أوسو، عضو الهيئة الرئاسية في “المجلس الوطني الكردي” في سوريا، بأن الوفد الكردي للتفاوض مع دمشق، بموجب مخرجات مؤتمر “وحدة الصف الكردي”، لم يتشكل بعد. وأضاف أن اللقاءات والتحضيرات حول تشكيل الوفد مستمرة، مشيرًا إلى أن استكمال تشكيله سيتم في أقرب وقت، وسيتم الإعلان عن أسماء الوفد. وأكد أوسو أن الوفد الذي سيتشكل سيمثل إرادة وموقف الحركة السياسية الكردية في سوريا وفق مخرجات “مؤتمر وحدة الصف”.
يُشار إلى أن “قوات سوريا الديمقراطة” (قسد) لم تكن طرفًا سياسيًا رئيسًا في المؤتمر، بل كانت راعيًا له، إلا أنها دعمت بنوده وأشادت بما خرج به، لا سيما ما يتعلق بفكرة “لا مركزية” الدولة التي تصر عليها الأجسام السياسية العاملة في شمال شرقي سوريا.
ويعتبر “حزب الاتحاد الديمقراطي” و”المجلس الوطني الكردي” قطبي السياسة الكردية في المنطقة، وهما الأطراف المسؤولة عن تشكيل الوفد الذي سيذهب للتفاوض مع الحكومة في دمشق.
