أكد عضو لجنة السلم الأهلي السيد حسن صوفان أن الإجراءات التي تتخذها اللجنة تهدف بشكل رئيسي إلى تهدئة التوتر المجتمعي وتمهيد الطريق لدولة المواطنة والقانون في سوريا، مشيراً إلى أن البلاد دخلت هذا المسار رغماً عنها بسبب إجرام النظام السابق.
وأوضح صوفان أن العدالة الانتقالية التي ينشدها السوريون ستتحقق بشكل أفضل عبر تحكيم العقل ومحاسبة كبار المجرمين فقط. وأوضح صوفان خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في وزارة الإعلام أن الضباط الذين أُفرج عنهم هم ضباط عاملون سلموا أنفسهم طوعاً منذ عام 2021 ضمن نداء الأمان الذي وجهته إدارة العمليات لمن لم يشارك في الانتهاكات.
وأضاف أن هؤلاء الضباط خضعوا لتحقيقات ولم تثبت ضدهم تهم ارتكاب جرائم حرب، وبقاؤهم في السجن قد يزيد من التوتر ولا يخدم المصلحة الوطنية. وأشار إلى أن ما يجري ليس بديلاً عن العدالة الانتقالية التي بدأت عبر الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، بل هو جزء من إجراءات السلم الأهلي التي تهدف إلى تخفيف التوتر وتمهيد الأرضية لدولة القانون.
ولفت صوفان إلى الدور الحيوي الذي يلعبه فادي صقر في تفكيك العقد وحل المشكلات، مؤكداً أن إعطائه الأمان كان قراراً سياسياً لحماية السلم الأهلي وحقن الدماء. وأكد صوفان تفهمه للألم والغضب لدى عائلات الشهداء، لكنه شدد على أن المرحلة تتطلب اتخاذ قرارات صعبة لتفادي انفجارات أعنف وتأمين استقرار نسبي، مشيراً إلى أن العدالة الحقيقية لا تتحقق إلا عبر دولة قوية ومؤسسات راسخة.
وأضاف أن لجنة السلم الأهلي تعمل خلف الكواليس لإنجازات كبيرة حقنت الدماء، وأن هناك خطوات قادمة ستعلن عنها في الوقت المناسب، معرباً عن أهمية وجود مسارين متوازيين: السلم الأهلي والعدالة الانتقالية، مع أولوية للسلم الأهلي حالياً لتوفير الأرضية الصلبة.
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا إن الوزارة تؤمن بمحاكمة عادلة للمتورطين بجرائم حرب، مشيراً إلى تشكيل إدارة جديدة للتواصل مع الانتربول الدولي لملاحقة مرتكبي الجرائم، وحذر من مجموعات مدعومة خارجياً تسعى لتقويض السلم الأهلي.
وشدد البابا على تعاون بعض ضباط النظام السابق مع الدولة خلال معركة "ردع العدوان" ما ساهم في تحرير مناطق عدة، معتبراً أن الوزارة تتابع حالات الخطف والجرائم بكل جدية للحفاظ على الأمن.
